زنای محصنه | مجازات و شرایط اثبات

زنا چیست؟ طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق میشود.

هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمیشود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم میگردد.

شرایط تحقق احصان مرد و زن

طبق قانون مجازات اسلامی، احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق میشود:

الف) احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

راه های اثبات زنای محصنه

طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.

1) اقرار به زنا

اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

در کلیه جرایم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

2) شهادت به ارتکاب زنا

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.

نصاب شهادت در کلیه جرایم، 2شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با 4شاهد مرد اثبات می‌گردد.

3) علم قاضی

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

مجازات جرم زنای محصنه

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.