معامله صوری (صوری بودن معامله)

طبق ماده 218 قانون مدنی، هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

قانونگذار، به عنوان یک حکم خاص، یکی از اقسام معاملات صوری یعنی معامله با قصد فرار از دین باطل اعلام کرده است؛ بنابراین حکم خاص مذکور، نافی وجود موارد دیگری از معاملات صوری نبوده و به لحاظ اینکه معاملات صوری واجد نقص در اراده هستند،حکم بطلان بر آنها، جاری است.

قصد یک امر درونی می‌باشد که ظهور آن با امارات قابل احراز می‌باشد. و شهادت نمی‌تواند به عنوان دلیلی بر قصد طرفین اقامه شود.

طبق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.