حقوقی

خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی (انتقال سند)

خسارت تاخیر در انتقال سند

ماده 221 قانون مدنی:

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

جایی که طلبکار نمی‌تواند به موضوع التزام طرف قرارداد دست یابد، حق پیدا می‌کند تا خسارت ناشی از عدم اجرای عقد را از او بگیرد. ایجاد این حق در صورتی است که متعهد در عدم اجرای عقد مقصر باشد، یا به بیان دیگر، «عدم اجرا» منسوب به او باشد، پس، اگر ثابت شود که حوادث خارجی و قهری مانع از وفای به عهد شده است، مدیون نیز از الزام به جبران خسارت معاف می‌گردد.

هرگاه در نتیجه عدم اجرای تعهد خسارتی به متعهدله وارد شده باشد، وی می تواند به دادگاه مراجعه و جبران خسارت را مطالبه نماید. برای این که متعهدله بتواند مطالبه جبران خسارت نماید، شرایطی در قانون به شرح زیر مقرر شده است:

الف) انقضا موعد

ب) تحقق ضرر

ج) عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد

د) جبران خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.

 

مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند

ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی:

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱) در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره ۲) خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

 

نمونه رای خسارت تاخیر انتقال سند

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم م.پ. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ف.ط. با وکالت آقای ر.ر. بخواسته ا- الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی … فرعی از 33 اصلی همراه یک قطعه پارکینگ شماره … و یک قطعه انباری شماره … و … مطالبه وجه التزام قراردادی روزانه یک‌میلیون تومان به استناد بند 5-6 قرارداد از تاریخ 1392/10/15 لغایت اجرای کامل حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان در دادخواست خود که در تاریخ 1392/10/21 تقدیم گردیده اعلام داشته که به‌موجب قرارداد مورخ 1392/3/19 یک واحد آپارتمان به انضمام یک قطعه پارکینگ و یک قطعه انباری از پلاک ثبتی … فرعی از/33 اصلی به همراه ملحقات و منضمات آن ابتیاع نموده، خوانده موظف به تنظیم سند مطابق قرارداد در مورخ1392/10/15 در دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران بوده است که مع الاسف به حکایت گواهی صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره … و ایضاً تأمین دلیل صورت گرفته در مورخ1392/10/15 در دفترخانه حاضر نگردیده و نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی ازجمله تنظیم سند هیچ اقدام بهمل نیاورده حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. خوانده در تاریخ 1392/12/21 با تقدیم دادخواست متقابلی به طرفیت خانم م.پ. به خواسته 1- مطالبه ثمن مبایعه‌نامه مورخ 1392/3/19 به مبلغ نهصد میلیون ریال به انضمام 2- خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ 1392/11/15 لغایت تنظیم سند رسمی و خسارات دادرسی اعلام داشته که به‌ موجب بند1 از ماده 4 مبایعه‌نامه مقرر بود که در تاریخ 1392/10/15 طرفین در دفترخانه … تهران جهت تنظیم سند رسمی حضور به عمل‌آورند که متأسفانه به دلیل عوامل خارج از اراده وی این امر به مدت 2 هفته به تأخیر افتاد در تاریخ 1392/11/2 سند آماده تنظیم به نام خوانده بوده و بارها مکرراً تماس تلفنی با خوانده دعوی صورت گرفت که نامبرده از حضور در دفترخانه امتناع نموده که این‌جانب مجبورا و به‌ناچار اظهارنامه‌ای به تاریخ 1392/11/8 جهت تنظیم سند رسمی برای خوانده ارسال که مقرر شد در تاریخ 1392/11/15در دفترخانه اسناد رسمی شماره …. تهران حضور به عمل‌آورند که متأسفانه تا این تاریخ از این امر استنکاف کرده‌اند لازم به ذکر است که تمامی استعلامات لازم جهت تنظیم سند رسمی اعم از استعلام ثبت، دارایی و شهرداری به‌ عمل‌آمده و در تاریخ 1392/11/15 سند آماده تنظیم و انتقال بوده است. حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی طرفین و پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی شماره … تهران نظر به اینکه اولاً طرفین به وقوع بیع و عدم اجرای کامل تعهدات قراردادی خود وفق مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین اقرار و اذعان کرده‌اند و صرفاً اختلاف ایشان راجع به تقصیر طرف مقابل در تنظیم و انتقال سند رسمی مورد معامله بوده که وجه التزام قراردادی نیز در صورت احراز تقصیر و تخلف هر یک از طرفین قرار داده‌شده است و ثانیاً، با توجه به گواهی‌های عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره … تهرآن‌که مورد استناد هر یک از طرفین واقع‌شده است و اقرار خوانده اصلی (خواهان متقابل) به نظر در تاریخ مقرر در قرارداد به تاریخ 1392/10/15 فروشنده از تعهد قراردادی خود مندرج در بندهای 1-4 و 5-6 قرارداد تخلف نموده، فلذا تخلف و اشتغال ذمه وی به پرداخت وجه التزام قراردادی از این تاریخ محقق و محرز است و از طرفی با توجه به پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی … به شماره 93/1147/70 مورخ 1393/2/8 در تاریخ 1392/11/15 امکان تنظیم سند با توجه به تعارض موجود در استعلام دارایی وجود نداشته و برفرض وجود شک و ابهام نیز اعمال اصل استصحاب نیز مؤید ادامه اشتغال ذمه فروشنده (خوانده اصلی) می‌باشد. بنا علی‌هذا مستندا به مواد 10 -190 -219 -221-و 1257 و 1258 قانون مدنی و 198 – 515- و519 قانون یئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این دادگاه خواسته اول هر دو خواهان اصلی و متقابل را موجه و محمول بر صحت تلقی و حکم به الزام خوانده اصلی آقای ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی موردادعای خانم م.پ. پس از پرداخت مبلغ باقیمانده ثمن قرارداد (به مبلغ نه‌صد میلیون ریال) در حق وی صادر و اعلام می‌نماید. لکن در خصوص خواسته دوم ایشان مبنی بر مطالبه وجه التزام قراردادی صرفاً خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد قانونی فوق الاشعار حکم بر محکومیت خوانده اصلی (آقای ف.ط.) به پرداخت روزانه یک‌میلیون تومان از تاریخ 1392/10/15 لغایت تنظیم سند رسمی انتقال و نیز پرداخت خسارت دادرسی که در هنگام اجرا، به‌توسط واحد اجرای احکام دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد شد صادر و اعلام می‌نماید اجرای حکم صادره منوط به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل وفق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد. در خصوص خواسته خواهان متقابل نیز حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972160600075 مورخ 1393/2/13 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی … فرعی از 33 اصلی در حق م.پ. اشعار دارد، قطع‌نظر از صحت‌وسقم قضیه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه قبل از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ 1393/2/29 مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به شماره … در دفترخانه … اسناد رسمی تهران نموده است. بنابراین موضوع خواسته تحصیل حاصل گردیده است ازاین‌رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ط. به پرداخت روزانه یک‌ میلیون تومان بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد از تاریخ 1392/10/15 لغایت تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال (1393/2/29) و بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ یک‌میلیون تومان اشعاردارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد.‌ زیرا که اولاً، مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی‌مابین متداعین پرونده مبتنی بر مبایعه‌نامه عادی مورخ 1392/3/19 می‌باشد که این قرارداد به قوت خود باقی ست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و مطالب بیان‌شده از ناحیه تجدیدنظرخواه و انتقال سند مورد معامله از ناحیه وی به خریدار مدلولاً متضمن نفوذ و بقاء اعتبار قرارداد است که به‌موجب قرارداد مذکور تجدیدنظرخواه مبادرت به فروش آپارتمان مختلف فیه در قبال ثمن معین به تجدیدنظرخوانده نموده است. ثانیاً، قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت، برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می‌باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند به‌ خصوص که مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن بوده که مقصود طرفین انجام معامله بوده و ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده به شرح 5-6 قرارداد نیز درواقع به‌منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است. ثالثاً، با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن است که پرداخت قیمت مقرر تکلیف خریدار و حق فروشنده بوده و در مقابل تکمیل و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی از جمله تکالیف و تعهدات فروشنده و مالک و از حقوق خریدار محسوب می‌شود که خریدار به تکالیف خود مبنی بر پرداخت ثمن در موعد مقرر اقدام و برای پرداخت الباقی نیز با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مورد توافق و ارائه چک تضمینی آمادگی خود را اعلام داشته است. فلذا با ایفاء تکلیف قراردادی قانوناً می‌تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید و ایفاء و اجرا تمام یا قسمتی از تعهدات فروشنده را خواستار شود. رابعاً، مطابق تعهدات ضمن عقد تجدیدنظرخواه متعهد شده است سند انتقال مورد معامله را در تاریخ 1392/10/15 با حضور در دفترخانه بنام خریدار تنظیم نماید و در مدت مزبور فورس ماژور یا مانعی برای انجام تعهد وجود نداشته و مطالب بیان‌شده از ناحیه مشارالیه فاقد دلیل و از باب ادعاست. به لحاظ آنکه تهیه مقدمات و اخذ مفاصا حساب از دارایی از تکالیف نامبرده بوده که در موعد مقرر نسبت به اخذ آن اقدام ننموده است و نتیجتاً آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزی است که ظرف مدت معین پس از تنظیم قرارداد می‌بایست بنام او منتقل می‌گردد و حق مکتسب وی از این حیث به علت تأخیر فروشنده در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده است و فروشنده نمی‌تواند به علل و اسبابی که باگذشت زمان و به علت تأخیر وی حادث‌ شده حق مکتسب خریدار را ساقط شده تلقی نماید. خامساً، گواهی صادره از دفترخانه در تاریخ معهود و مؤید عدم حضور فروشنده تا پایان وقت اداری بوده و با احراز تخلف وی موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت قراردادی شده است. سادساً، ارسال اظهارنامه مجدد از ناحیه فروشنده برای حضور در دفترخانه به تاریخی دیگر موجد حق برای وی در جهت مطالبه خسارت قراردادی نمی‌باشد، زیرا که تعیین تاریخ جدید برای تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد می‌باشد که هیچ‌گونه توافقی در جهت تعیین تاریخ مجدد برای حضور در دفترخانه فی‌مابین طرفین حاصل نشده است و اقدام یک‌طرفه فروشنده مبنی بر تعیین تاریخ حضور در دفترخانه مؤثر در مقام نمی‌باشد ازاین‌رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده و با استناد به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شماره دادنامه قطعی: 9309970221800953

 

مشاوره حقوقی

+ پرسش: شخصی یک دستگاه موتور خریداری نموده است در سال ۱۳۸۴ و در قولنامه دستی هیچ گونه ضرر و زیان و توضیحاتی داده نشده و فقط بیان شده وجه دریافت و سند زده شود به نام خریدار و تبصره خاصی ندارد. پس از دریافت وجه و تحویل موتور سیکلت، فروشنده به هر بهانه‌ای اقدام به سند زدن به نام خریدار نمی‌کند، با اینکه وجه را دیافت نموده؛ آیا می‌توان ضرر و زیان عدم سند زدن و تاخیر در عدم اقدم به سند زدن نمود چون در قولنامه دستی اشاره به ضرر و زیان بابت عدم سند زدن نشده.  آیا می‌توان هزینه دارسی و کارشناسی از شخص دریافت نمود؟ با توجه به اینکه هزینه کارشناسی و هزینه دادرسی درصدی از کل خواسته می‌باشد. در پایان آیا بهتر است در شورای حل اختلاف رسیدگی شود و هزینه کمتر است یا دادگاه؟


– پاسخ: 0

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

  1. سلام و وقت بخیر، شخصی‌ سال ۹4 یک خودرو خریده با یک مبایعه‌نامه عادی. ماشین به نام فروشنده نیست، ایشون از نفر قبلی و اون هم از مالک اصلی خودرو خریده. خریدار فعلی تمام ایادی قبلی رو طرف قرار داده، مبایعه‌نامه خودش و فروشنده و مبایعه‌نامه مالک اصلی و خریدار رو ضمیمه کرده به اضافه بیمه‌نامه (در مدت ۱۰ سال خودش بیمه کرده). دادخواست داده به طرفیت همه ایادی و با خواسته اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند و فک پلاک، دادگاه دعوی رو رد کرده و گفته فک پلاک باید از طریق پلیس راهور انجام بشه. در ضمن ایشون وکالت فروش یا تعویض پلاک نداره، فقط مبایعه‌نامه‌ها رو داره به انضمام شهود. به علت خواسته فک پلاک، کل دعوی باید رد میشد؟ نباید به دو خواسته دیگه یعنی الزام به تنظیم سند خودرو و اثبات وقوع بیع رسیدگی می‌شد و رای می‌دادند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا