قرار وثیقه چیست؟

قرار وثیقه یکی از انواع قرارهای تامین است که در برخی موارد، به عنوان ابزاری برای تأمین جبران زیان مالی و بازگشت متهم به دادگاه، صادر می‌شود. این نوع قرار، به‌طور خاص در مواردی که جرم مرتکب شده دارای جنبه مالی باشد، به کار می‌رود. با صدور قرار وثیقه، متهم می‌تواند با تودیع و ضمانت وثیقه، مشروط به آزادی شود. وثیقه‌گذار می‌تواند خود متهم یا شخص ثالث باشد.

قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم و شاکی را مورد حمایت قرار داده و ابزارهای تامین حقوق آنها را برای مبارزه با تبعات جرم پیش‌بینی کرده است. قرار وثیقه، به‌عنوان یکی از این ابزارها، می‌تواند به‌عنوان قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام و یا التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف نیز صادر شود.

یکی از مهمترین انواع قرارهای تامین، قرار اخذ وثیقه است که شامل انواع مختلفی از وثایق و تضامین مالی می‌شود، از جمله وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و مال منقول یا غیرمنقول. در برخی شرایط، عدم رعایت تشریفات پس از آزادی به قید وثیقه، می‌تواند منجر به ضبط وثیقه شود، بنابراین آگاهی از قواعد و مقررات این نوع قرارها بسیار ضروری است.

» قرار وثیقه چیست؟

قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور تضمین حقوق زیان‌دیده از جرم و همچنین تضمین حضور متهم در جلسات رسیدگی در زمان مقرر، انواع قرارهای تامین را پیش‌بینی کرده است.

یکی از انواع این قرارها، قرار اخذ وثیقه است که در بند خ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. این قرار در شرایطی صادر می‌شود که دلایل ابراز شده، نشان دهنده احتمال مجرمیت متهم پس از پایان تحقیقات است و نوع جرم، در دسته جرایم سنگین قرار دارد و زیان و خسارت وارده بالاست. در این شرایط، تضمین جبران زیان وارده به مجنی علیه و بازگشت متهم به دادگاه در موعد مقرر ضروری است و بازپرس نیازمند ضمانتی برای تضمین این امور است.

در این شرایط، بازپرس یا مقام تحقیق پرونده، به جای جلب متهم و سلب آزادی او، ممکن است او را به قید وثیقه موقتا آزاد کند. وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و یا مال منقول یا غیرمنقول باشد.

همچنین، در مواردی که قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله صادر شده، متهم می‌تواند در صورت درخواست، وثیقه را به جای معرفی کفیل سپرده و دادگاه باید در این صورت قرار را تبدیل کرده و قرار اخذ وثیقه را صادر کند.

در چنین مواردی، قرار اخذ وثیقه صادر می‌شود و مبلغ آن بر اساس نوع جرم ارتکابی و زیان وارده به مجنی علیه تعیین می‌شود. متهم می‌تواند پس از سپردن وثیقه، موقتا آزاد شود و وثیقه‌ای که تضمین و ضمانت است، از طریق آن متهم به ضمانت وثیقه تامین شده و در صورت عدم حضور به موقع وی در دادگاه، وثیقه مطابق تشریفات قانونی، ضبط خواهد شد.

ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری:

» تودیع وثیقه چیست؟

یکی از عباراتی که در شرایط صدور قرار وثیقه، متهم و خانواده‌اش با آن مواجه می‌شوند، تودیع وثیقه است. تودیع وثیقه به معنای گذاشتن وثیقه یا تامین کردن وثیقه‌ای است که در قرار اخذ وثیقه حکم داده شده است. به عبارتی، متهم یا شخص ثالثی که می‌تواند از اعضای خانواده‌اش یا یک فرد غریبه باشد، پس از معرفی وثیقه (برابر با میزان وثیقه تامین شده) به دادگاه، می‌توانند سبب آزادی موقت متهم شوند.

نکته‌ی مهم در اینجا این است که، آزادی متهم پس از تودیع وثیقه، موقتی است و وثیقه‌گذاران، که می‌تواند متهم یا شخص ثالث باشند، تعهد می‌کنند که در موعد مقرر یا در صورت ابلاغ احضاریه توسط دادگاه، متهم را نزد مقام تحقیق، حاضر خواهند کرد.

» گذاشتن وثیقه از طرف خود متهم یا شخص ثالث

در صورت صدور قرار اخذ وثیقه، برای پرداخت و تضمین وثیقه، دو حالت وجود دارد؛ حالت اول این است که متهم خود به صورت شخصی وثیقه را تودیع کند، و حالت دوم این است که شخص ثالث مثل خانواده یا دوستان و همکاران متهم، برای او وثیقه را تضمین کند.

1) وثیقه توسط متهم: متهم می‌تواند از اموال منقول یا غیرمنقول، ضمانت‌نامه بانکی یا وجه نقد، به میزان وثیقه تعیین شده در قرار، برای پرداخت وثیقه استفاده کند و شخصا وثیقه را تودیع کند. در صورتی که متهم پس از ابلاغ اخطاریه، در موعد مقرر در مرجع قضایی حاضر نشود، وثیقه پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان و طی تشریفات قانونی، ضبط خواهد شد.

2) وثیقه توسط شخص ثالث: در این حالت، وثیقه‌گذار باید مسئول حضور متهم در نزد مقام تحقیق باشد و آدرس واقعی متهم را به دادگاه اعلام کند. در صورت تغییر آدرس، وثیقه‌گذار باید در اولین فرصت این امر را به دادگاه اطلاع دهد.

حقوق متهم بدون وثیقه

ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری:

بر اساس این ماده، در صورتی که متهم وثیقه نداشته باشد، تا زمان تامین وثیقه، متهم باید بازداشت شود. با این حال، بر اساس تبصره همین ماده، مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را برای دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند. بنابراین، حتی در صورت بازداشت، متهم حق دارد از برخی امتیازات برای دسترسی به افراد وثیقه‌گذار برخوردار شود.

به عبارت دیگر، در صورتی که متهم وثیقه نداشته باشد، باید بازداشت شود، اما متهم حق دارد از امتیازاتی برای یافتن وثیقه‌گذار استفاده کند و مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلف هستند این امکان را برای متهم فراهم کنند.

تعیین میزان وثیقه و ارزیابی مال

یکی از نکات حائز اهمیت در قرار وثیقه، تعیین میزان وثیقه است. هدف اصلی قرار وثیقه، جبران خسارت وارده به بزه‌دیده است. بنابراین، قانون مقرر کرده است که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌دیده باشد. همچنین، برای بعضی از جرایم، مجازات نقدی تعیین شده است. بنابراین، مرجع قضایی در تعیین میزان وثیقه، میزان خسارت احتمالی وارده به بزه‌دیده (مثل دیه) و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر می‌گیرد. بنابراین، میزان وثیقه تعیین شده، از مجموع این دو مقدار کمتر نخواهد بود.

بعد از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن، کارشناس رسمی دادگستری با هزینه‌ی وثیقه‌گذار، مال معرفی شده را ارزیابی می‌نماید. اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد. در غیر این صورت، باید مال دیگری معرفی شود؛ در غیر این صورت، متهم بازداشت خواهد شد.

به‌طور کلی، اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد و تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می‌شود؛ اما پس از صدور قرار وثیقه، با تودیع مال و پذیرش آن، از بازداشتگاه آزاد می‌شود و یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی‌شود.

 

[مقاله مرتبط: محکوم له کیست؟ ]

 

مشاوره حقوقی