دادگاه در رسیدگی به ممانعت از حق نیز وارد دلایل مالکیت نمی‌شود؛ به عبارت دیگر از خواهان دعوا دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی (حق ارتفاق یا حق انتفاع) مطالبه نمی‌نماید و تنها به این امور رسیدگی می‌نماید که آیا خواهان در گذشته، هرچند به ناحق، از این حق ارتفاق یا حق انتفاع عملا استفاده می‌نموده است و آیا خوانده (مجاورین یا سایرین) مانع استفاده خواهان از این حق ارتفاق یا حق انتفاع، بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی گردیده‌اند.
بنابراین خواهان ممکن است علی‌رغم اینکه مالک حق ارتفاق یا حق انتفاع نبوده، به صرف استفاده عملی از این حق، در دعوای ممانعت از حق پیروز شود و خوانده علی‌رغم اینکه در اصل، نسبت به ملک او حق ارتفاق یا حق انتفاع، وجود ندارد، محکوم شود.
البته راه اقامه دعوای مالکیت بر محکوم‌علیه باز است. بنابراین، خوانده محکوم‌علیه می تواند با اقامه دعوای مالکیت و ارائه دلیل مالکیت، اثبات نماید که خوانده این دعوا (محکوم‌له دعوای ممانعت از حق)، حق ارتفاق در ملک وی ندارد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت ادعای خواهان، خوانده این دعوا را به عدم استفاده از حق ارتفاق یا حق انتفاع برای همیشه محکوم نماید.
تعریف دعوای ممانعت از حق
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی:
دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
مشاوره حقوقی
+ پرسش: شرکا در سال ۱۴۰۱ به اتهام ممانعت از حق علیه بنده شکایت کردند و با اینکه شرکا تقسیم‌نامه زمین را پنهان کرده بودن بنده به واسطه ریش سفیدان محله تقسیم نامه زمین را پیدا کردم و از خود دفاع کردم و حکم برائت صادر شد و اکنون بعد از ۱ سال با این دلیل که اینجانب در استشهادیه محلی و اظهارات خود تقسیم زمین را سال دیگری اعلام کرده‌ام و مدت فعالیت خود را ۴۰ سال اعلام کرده‌ام و از طرفی ادعا می‌کند که بنده قاضی را فریب داده‌ام.(البته بنده هیچ گونه دروغی نگفتم چون تقسیم‌نامه نداشتم، فقط تاریخ‌ها رو اشتباهی و تقریبی نوشتم). آیا این نشر اکاذیب است؟ در صورتی که شاکی نتواند اتهام را اثبات کند، آیا من می‌توانم علیه ایشان به اتهام افترا شکایت کنم؟
– پاسخ: خیر اقدام مذکور عنوان مجرمانه ی نشر اکاذیب محسوب نمی شود.
