هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۴۰۳

+ پرسش: بنده ۶ عدد سکه بهار آزادی به یکی از آشنایان قرض داده‌ام؛ دادخواست مطالبه عین این ۶ عدد سکه را باید به چه میزانی تقویم کنم؟ هزینه دادرسی آن حدودا چه مقدار خواهد شد؟  بنده برای اثبات قرض، غیر از یکنفر مطلع که حاضر به شهادت دادن و سوگند خوردن می‌باشد، سند دیگری برای اثبات حرف خودم ندارم، اما خود شخص بدهکار، منکر قرض سکه‌ها نیست. حالا اگر در دادگاه منکر شود، چگونه می‌توانم حق خود را اثبات کنم؟

– پاسخ: هزینه دادسی بر مبنای نرخ رسمی روز تقدیم دادخواست محاسبه  و دفتر خدمات الکترونیک قضایی بر اساس آن قیمت روز هزینه دادرسی را محاسبه می نماید. امکان اثبات دعوا با استناد به شهادت یک مرد و همراه با اتیان سوگند وجود دارد.

+ پرسش:  ۵ میلیارد طلب مالی از شخصی دارم و ۱۷۵ میلیون هزینه‌ی دادرسی شده. من اعسار زدم و از من خواسته شده بدون حضور شهود در جلسه حاضر شوم. آیا برای اثبات ادعای اعسارم مشکلی پیش نمیاد؟ شهادت شهود الزامی نیست؟!

– پاسخ: اگر اعسار مستند به استماع شهادت و استشهادیه محلی باشد، حضور شهود تعرفه شده در دادگاه جهت احراز واقع و اثبات اعسار لازم است، در غیر اینصورت حکم بر بطلان دعوای اعسار صادر می شود.

+ پرسش:  اگر قاضی در دادسرای انتظامی محکوم قطعی شده باشه بابت پرونده کیفری و من قبل از محکومیت قطعی قاضی از قبل از محکوم شکایت ضرر و زیان و تاخیر تادیه پولم رو کرده بودم و حکمش اومده بود و ضرر و زیان و خسارت من در اجرای احکام ۲.۵ میلیارد محاسبه شد، حالا من بابت اصل پولم (رد مال) در پرونده کیفری نمی‌خوام شکایت کنم از قاضی، فقط می‌خوام این ۲.۵ میلیارد خسارت رو از دولت بگیرم، می‌تونم به استناد حکم تاخیر تادیه که دادگاه حقوقی صادر کرده از صندوق دولت بابت ۲.۵ میلیارد دادخواست بدم یا باید حتما نسبت به حکم اولی رد مال از صندوق دولت دادخواست بدم؟ دوم اینکه اگر میشه، باز باید هزینه دادرسی ۲.۵ میلیارد رو بپردازم؟ چون یک‌بار این هزینه تاخیر تادیه ردمال رو در دادگاه حقوقی دادم، مجددا باید پرداخت کنم؟

– پاسخ: به صرف احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، زیاندیده می تواند جبران خسارت ناشی از این اشتباه و تقصیر را از دادگاه عمومی مطالبه کند و دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناسی خسارت وارده را ارزیابی کرده و حکم مقتضی صادر کند. بنابراین، جهت مطالبه این خسارت از بیت المال، تحقق شرط دیگری لازم نیست. جهت جبران خسارت‌های ناشی از اشتباه یا تقصیر قضات، صندوقی در وزارت دادگستری با بودجه معین پیش‌بینی شده که مبالغ مربوطه از محل آن پرداخت می شود.