جرایم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
جرایم غیر قابل گذشت، جرایمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.
گذشت به معنای انصراف عفو و بخشش آمده است. در مورد ماهیت گذشت از استیفاء حق تا اسقاط حق به منزله نوعی ایقاع اظهار عقیده شده است. گذشت میتواند از سوی شخص حقیقی یا حقوقی باشد. گذشت میتواند به صورت کلی یا جزیی و همچنین شفاهی یا کتبی باشد.
جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که اصولاً با شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به جریان می‌افتند و با گذشت او تمام میشوند. در مقررات جزای اسلامی این دسته از جرایم را معمولاً در طبقه «حق الناس» قرار میدهند، به این معنی که تعقیب و اجرای آنها وابسته به مجنی علیه جرم و گاه بازماندگان اوست نه اجتماع، و تنها شرایط خاص و مصالح اجتماعی ممکن است موجب عدول از این قاعده باشد.
جرایم قابل گذشت معمولاً از میان جرایم علیه اموال و تمامیت جسمانی انتخاب شده‌اند هر چند برخی از جرایم مالی مانند کلاهبرداری سرقت و خیانت در امانت برخی از جرایم علیه اشخاص مانند صدمات ناشی از رانندگی نیز جزء جرایم غیر قابل گذشت تلقی شده اند. جرایمی که ضرر آنها مستقیماً علیه جامعه و حکومت است جرم غیر قابل گذشت محسوب میشوند مانند جاسوسی، کودتا، توطئه علیه حکومت، محاربه و … منظور از جرایم غیر قابل گذشت در اینجا جرایمی است که قانون گذار آنها را به صراحت جزء جرایم قابل گذشت قرار نداده باشد و هر جا شک کنیم که جرمی قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت می‌باشد اصل بر آن است که غیر قابل گذشت می‌باشد.
تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.
طبق ماده 100 قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
شرایط گذشت شاکی
طبق ماده 101 قانون مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
منجز بودن گذشت با مشروط و معلق بودن آن قابل جمع است. مشروط بر اینکه به طور صریح، معلوم گردد که در صورت حصول شرط، گذشت نتیجه قهری آن است. بنابراین شروطی که غیر عقلایی خلاف شرع، خلاف اخلاق حسنه و یا غیر ممکن باشد، موجب بطلان گذشت است و منجز محسوب نمی شود.
گذشت مشروط یا معلق، مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق‌علیه است. در این صورت، محکوم‌علیه با قرار تامین مناسب آزاد می‌شود.
هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل میکند. این رأی قطعی است.
انتقال حق گذشت به وراث
طبق ماده 102 قانون مجازات اسلامی، هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.
حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
اگر کسی مال مشاعی را سرقت کند، با شکایت احد شرکاء تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. لیکن، در صورت طرح شکایت از سوی چند تن از شرکاء یا همه آنان موقوفی تعقیب از لحاظ اجرای حد، منوط به گذشت تمامی شاکیان خواهد بود. البته حتی اگر تمامی شاکیان نیز از شکایت خود صرف نظر نکنند، ولی سهم شاکیان باقیمانده در مال کمتر از حد نصاب باشد، باز حد به دلیل شبهه قابل اجراء نمی‌باشد.
موجبات ارث به معنی عام اسباب و شرایطی است که اگر جمع شود، ترکه از مورث به بازماندگان او انتقال می‌یابد.
حقوق ارثیه عبارتند از امور مربوط به توارث، از حیث تعیین وارث و مقدار سهم الارث و مقداری که متوفی میتواند وصیت نماید.
حق گذشت به وراث قانونی به ارث می‌رسد. این مقرره قابل توسعه به موصی له نیست.
اصل عدم قابل گذشت بودن جرم و استثنای آن
طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که اصولاً یا شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به جریان می‌افتند و با گذشت او تمام میشوند. در مقررات جزای اسلامی این دسته از جرایم را معمولاً در طبقه حق الناس قرار میدهند به این معنی که تعقیب و اجرای آنها وابسته به مجنی علیه جرم و گاه بازماندگان اوست نه اجتماع، و تنها شرایط خاص و مصالح اجتماعی ممکن است موجب عدول از این قاعده باشد.
قابل گذشت بودن برخی از جرایم
طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی، جرایم زیر قابل گذشت‌‌اند:
- جعل یا تزویر یا استفاده عالمانه اسناد یا نوشته‌های غیررسمی (۵۳۶)
- سوء استفاده از ضعف نفس شخصی (۵۹۶)
- توهین مادون قذف (۶۰۸)
- توهین به افراد دارای سمت (۶۰۹)
- موجب سقط جنین شدن (۶۲۲)
- امتناع از دادن طفلی که به او سپرده شده (۶۳۲)
- رها نمودن طفل یا شخص ناتوان (۶۳۳)
- ایجاد مزاحمت به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر (۶۴۱)
- فریب در ازدواج به امور واهی (۶۴۷)
- افشا نمودن اسرار مردم توسط محرمان اسرار (۶۴۸)
- الزام به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر با اکراه (۶۶۸)
- تهدید به قتل یا ضررهای نفسی (۶۶۹)
- سوء استفاده از سفید مُهر یا سفید امضا (۶۷۳)
- خیانت در امانت (۶۷۴)
- آتش زدن سایر اشیای منقول متعلق به دیگری (۶۷۶)
- تخریب یا تلف و یا از کار انداختن عمدی اشیا منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری (۶۷۷)
- کشتن یا مسموم یا تلف یا ناقص نمودن حیوان متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دو‌لت ممنوع (۶۷۹)
- تلف یا سوزاندن اسناد غیر دولتی (۶۸۲)
- چراندن محصول دیگری یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند و … (۶۸۴)
- قطع یا از بین بردن اصله نخل خرما (۶۸۵)
- تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی، جنگل‌ها و … (در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)(۶۹۰)
- تصرف در ملک دیگری به قهر و غلبه (۶۹۲)
- تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق به نحو عدوان (۶۹۳)
- ورود به منزل یا مسکن دیگری به عنف (۶۹۴)
- افترا؛ نسبت دادن امری به کسی یا انتشار آنها (۶۹۷)
- نشر اکاذیب ساده (۶۹۸)
- افترای عملی (۶۹۹)
- هجو نمودن یا انتشار هجویه (۷۰۰)
- بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی منتهی رانند که موجب نقصان یا ضعف یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن یا باعث و‌ضعِ حمل زن قبل از موعد طبیعی (۷۱۶)
- صدمه بدنی (۷۱۷)
- تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری (۷۴۴)
- شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور
- کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری