بدوی: دادخواست، دادگاه، حکم، رای و رسیدگی بدوی چیست؟

بدوی در لغت به معنای نخستین و ابتدایی است. و در حقوق نیز به همین معناست. و کلمات دادخواست بدوی به معنای دادخواست اولیه، دادگاه بدوی به معنای دادگاه نخستین و به همین ترتیب بقیه موارد.

+ دادگاه بدوی

دادگاه بدوی یا دادگاه نخستین همانطور که از نامش پیداست اولین دادگاهی است که به دعوای شما رسیدگی خواهد کرد.

دادگاه بدوی شامل دو بخش است:

1. دادگاه بدوی حقوقی
2. دادگاه بدوی کیفری

 

+ دادخواست بدوی

شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. برای اینکه بتوانید دعوای خود را در دادگاه مطرح کنید نیاز به دادخواست دارید که به آن دادخواست بدوی می‌گویند.

– شرایط دادخواست

طبق ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

۱- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.

تبصره – در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

۲- نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

۳- تعیین خواسته و بهای آن مگر انکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.

۴- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

۵- آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

۶- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

۷- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصره ۱- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

تبصره ۲- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

---

نکته: البته در حال حاظر خواهان با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی مفاد دادخواست را ارائه می‌نماید و متصدی مربوط در آن دفتر آن را به صورت الکترونیک در فرم مخصوص تایپ و ثبت می‌نماید.

– ابطال دادخواست بدوی

طبق ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد.

در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

 

+ رسیدگی بدوی

اولین دادگاهی که دادخواست شما را بررسی می کند رسیدگی بدوی نام دارد.

– وارد شدن شخص ثالث در مرحله رسیدگی بدوی

طبق ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر.

در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.

– کارشناسی بدوی

طبق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

 

+ رای بدوی یا حکم بدوی

رای بدوی آن حکمی است که دادگاه بدوی در مورد دعوی شما صادر می‌کند. که این رای قابل تجدیدنظرخواهی است.

طبق ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید.

طبق ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهوقلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد.

– درخواست تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی

طبق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.

ه- – ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل امده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

---

و طبق ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:

۱- مطالبه قیمت محکوم به که عین آن موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

۲- ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن درجریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد ازصدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد ازصدور رای رسیده باشد.

۳- تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس.

 

نمونه رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ج.، فرزند م.، متولد ۱۳۶۹ دایر بر جعل مهر خ. با عنوان کفش خ. و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران، و شکایت آقایان:

۱- ح. فرزند م. ۶۲ کارتن جمعاً ۸۳۴ جفت صندل به ارزش 50 میلون ریال

۲- ع. فرزند الف. ۱۶۸ جفت چرم مردانه،

بدین توضیح که شکات با ارائه شکوائیه به طور اجمال اظهار نموده اند که شخص متهم با معرفی خود به نام م. که از بازاریان سرشناس در صنف کفش می‌باشد و با جعل مهر خ. اقدام به سفارش کالا به طور تلفنی نموده و اموال ایشان را برده است از این رو دادگاه با عنایت در کیفرخواست تنظیمی، صورت جلسه دستگیری متهم توسط مأمورین انتظامی در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ به همراه مهر جعلی کفش خ. و کشف اموال آقای ح.ف. از انبار وی که قصد انتقال کفش ها را داشته و سایر قرائن موجود از جمله اظهارات گواه، بزه های انتسابی به متهم را محرز و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۲- ۱۸- ۴۷- ۵۲۳- ۵۳۶ از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم را از جهت بزه جعل و استفاده از سند مجعول مهر کفش خ. به تحمل شش ماه حبس و از جهت بزه کلاهبرداری علاوه بر رد اصل اموال به شکات به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال کلاهبرداری در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران به میزان 50 میلون ریال و قیمت ۱۶۸ جفت چرم مردانه محکوم و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

 

مشاوره حقوقی

 

[وکیل مرتبط: وکیل کیفری/ وکیل خانم / وکیل مشهد ]