کیفری

خلاف شرع بین یا خلاف بین شرع چیست؟

در این مقاله به این سوال که خلاف شرع بین یا خلاف بین شرع چیست پاسخ خواهیم داد. خلاف شرع به معنای عدم تطابق یک اقدام یا رفتار با مفاد و مقاصد شرعی است. به عبارت دیگر، هرگونه عملی که با ضوابط و احکام دینی مغایرت داشته باشد، می‌تواند به عنوان خلاف شرع شناخته شود. این اصطلاح معمولاً در ارتباط با عملیات مالی، ازدواج، رفتارهای اخلاقی و دیگر مسائل مربوط به احکام دینی به کار می‌رود. در اسلام، مفاد و مقاصد شرعی از قرآن و سنت پیامبران اسلام (صلی الله علیه و آله) استنباط می‌شود. برای این که یک عمل به عنوان مطابق با شرع شناخته شود، باید با احکام و ضوابط دینی در تطابق باشد. در غیر این صورت، به عنوان خلاف شرع در نظر گرفته می‌شود.

خلاف شرع بین چیست؟

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵، مراد مقنن از «خلاف شرع بین» مذکور در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۳ این ماده از قانون، مغایرت رأی با مسلمات فقهی است.

و طبق تبصره 1 ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 27 /7 /1381 تعریف خلاف بین شرع به این صورت است:

مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

+ طبق دادنامه قطعی به شماره: ۹۰۰۹۹۸۲۱۵۲۹۰۰۷۹۷ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸، پذیرش درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی و رسیدگی به آن، از مصادیق خلاف بین شرع است.

 

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رییس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بین دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد آتی ابلاغ‌‌‌ می‌گردد.

ماده ۱

بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۲

رییس دیوانعالی کشور دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام‌‌‌ می‌نمایند.

ماده ۳

قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بین مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رییس حوزه قضایی با دادستان اعلام کنند. روسای حوزه‌‌‌‌های فضایی و دادستانها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رای صادره خلاف شرع بین‌‌‌ می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال بر خلاف شرع بین بودن رای، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند.

ماده ۴

رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر‌کننده رای و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رای قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام‌‌‌ می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی‌‌‌ می‌نماید‌‌‌‌.

ماده ۵‌

دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند‌‌‌ می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده‌‌‌‌، مشخصات طرفین‌‌‌‌، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌‌‌‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام‌‌‌ می‌نمایند. بدیهی است در خواست‌‌‌‌های ناقص با فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده ۶

با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی با مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده با لوح فشرده خودداری شود‌‌‌‌.

ماده ۷‌

معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق‌‌‌‌، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بتن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال‌‌‌ می‌نمایند.

ماده ۸

چنانچه رییس قوه قضائیه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید‌‌‌‌، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام‌‌‌ می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید‌‌‌‌.

ماده ۹

در صورت موافقت رییس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال‌‌‌ می‌گردد.
تبصره‌‌‌‌- با تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق‌‌‌ می‌افتد.

ماده ۱۰‌

با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع‌‌‌ می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضائیه‌‌‌‌، ضمن نقض رای قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رای نماید
تبصره‌‌‌‌- دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رای نسخه‌ای از رای دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رای جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.

ماده ۱۱‌

این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

 

ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی:

قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند، یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض ق وانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

گرد آورنده
احسان حسینی

برای درخواست مشاوره حقوقی در مشهد با وکیل، بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

مشاوره حقوقی

نوشته های مشابه

14 دیدگاه

  1. سلام قاضی در رای تمکین رای خلاف شرع بین داده که پس از پذیرش ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، به تهران ارجاع شده تا رای بشکنه منتها رای صادر شده باعث شده که به همسر من باوجود اینکه در تمکین من نیست نفقه تعلق بگیرد. و تا زمان صدور رای ۴۷۷ و شکستن رای دوسال زمان می‌برد. سوال این است آیا پس از آمدن رای ۴۷۷ نفقه از همان زمانی که رای خلاف شرع بین صادر شده قطع می‌شود یا از زمان ابلاغ رای ۴۷۷؟ اگر از زمان ابلاغ رای ۴۷۷ نفقه قطع می‌شود تکلیف این دو سالی که نفقه پرداخته‌ام چه می‌شود؟ و آیا می‌توانم از قاضی که رای خلاف شرع بین داده شکایت کنم؟

    1. باسلام
      اگر رای باطل شود اثر آن از روز صدور رای هست. و برای مطالبه نفقه پرداختی ابتدا باید قصور قاضی را ثابت کنید و به دادگاه انتظانی قضات شکایت کنید.

      1. سلام آب منطقه ای و منابع طبیعی برای استخر حفرشده در مزرعه با وجود تایید کارشناس اداره مبنی بر استفاده از آبهای سطحی ، رای دادگاه را مبنی براستفاده از آبهای زیرزمینی به نفع خودشون گرفتن و با تهدید استخرمن را پر کردن و مزرعه مرا رو به نابودی بردن. الان حکم قطعی را میخوام با خلاف شرع بین بگیرم. راهنمایی کنید

  2. سلام آب منطقه ای و منابع طبیعی برای استخر حفرشده در مزرعه با وجود تایید کارشناس اداره مبنی بر استفاده از آبهای سطحی ، رای دادگاه را مبنی براستفاده از آبهای زیرزمینی به نفع خودشون گرفتن و با تهدید استخرمن را پر کردن و مزرعه مرا رو به نابودی بردن. الان حکم قطعی را میخوام با خلاف شرع بین بگیرم. راهنمایی کنید

    1. باسلام و احترام
      برای این منظور بهتر است با وکیل مشورت نماید تا مدارک شما ابتدا بررسی و سپس نظر قطعی داده شود. جون اثبات آن کمی دشوار است.

  3. در جلسه اعسار از هزینه دادرسی شهود خواهان تناقض گویی زیاد داشتند و اینجانب به عنوان خوانده هم دفاع کردم و هم دو روز قبل جلسه لایحه دفاعیه از طریق دفتر خدمات فرستادم، بعد از پایان جلسه دادرسی قاضی گفت همه صورت جلسه‌ای که خودش نوشته بود را امضا کنند، بنده هم مثل بقیه نخوانده امضا کردم حالا که رای داده نوشته هیچ گونه دفاع و انکاری از سوی خوانده صورت نگرفته و اعسار خواهان قبول کرده، نگو توی صورت جلسه نوشته خوانده اعتراض و انکاری نکرده و بنده هم متاسفانه اعتماد کردم و امضا کردم، حالا توی تحدیدنظر چگونه ثابت کنم که قاضی تخلف کرده و حالا باید چی کار کنم؟ با اینکه لایحه دفاعیه یک روز قبل از جلسه در دفتر دادگاه ثبت شده بوده.

    1. باسلام
      در مهلت قانونی به رای مورد نظر اعتراض نمایید.

  4. سلام. اگر دادنامه‌ای اعمال ماده ۷۹ شده و رد شده باشد آیا رئیس قوه قضاییه اگر حکم را خلاف قانون و شرع تشخیص دهد آیا این اختیار را خواهد داشت که دستور اعمال ماده ۴۷۷ را صادر کند؟

    1. باسلام
      بله چنانچه رئیس قوه قضاییه رای را خلاف شرع بین تشخصی دهد، دارای اختیار اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد.

    2. وفق ماده 39 اجرا احکام مدنی اعاده به وضع سابق بخواهید بدون صدور اجراییه ، هر آنچه طرف مقابلت از اجرای حکم خلاف شرع دریافت نموده به شما بازگردانده می شود

  5. با سلام و احترام. . وقتی طبق مفاد ماده ۴۷۷ آیین کیفری و یا ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری تشخیص می‌دهند که حکمی خلاف بین قانون و شرع است آیا شعبه رسیدگی کننده اختیار دارد تشخیص روسای قوه قضاییه یا دیوان عدالت اداری را نادیده بگیرد و با اعمال ما 10 فوق مخالفت کند؟

    1. باسلام
      س از صدور دستور رسیدگی مجدد از بابت خلاف بین شرع یا قانون بودن یک حکم، شعبه‌ی همعرض نمی‌تواند به همان علت سابق بر صدور رای سابق اصرار بورزد.

  6. با سلام
    در رای دادگاه تجدید نظر به استباه مقداری از خسارتی که در دادگاه بدوی به نفع من صادر شده بود را کاهش داده اندو پس از صحبت با قاضی رای گفتند جزو مصادیق اصلاح رای و یا اهاده دارسی نیست و باید از طریق ماده 477 اقدام شود تا مجددا بررسی شود. میخواستم ببینم کاهش مسزان خسارت (بابت خسارت تاخیر در تحویل آپارتمان) از مصادیق کدام اصول فقهی اثبات خلاف شرع بین است؟ و آیا پیگیری این مهم اط طریق ماده 477 نتیجه میدهد؟

  7. متقاضي محترم ،تقاضاي شما مبني بر اعمال ماده477قانون آئين دادرسي كيفري در خصوص راي قطعي صادره بررسي شد.
    وخلاف بين شرع تشخيص داده نشد و بايگاني گرديد.
    كميته بررسي درخواست اعمال ماده477قانون آئين دادرسي كيفري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا