حقوقی

تفسیر ماده 190 قانون مدنی

ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معامله را بیان می‌کند. این ماده بیان می‌کند که در هنگام تنظیم قرارداد، طرفین باید قصد، رضایت و اهلیت داشته باشند. همچنین، موضوع معامله باید معلوم و مشخص بوده و هدف آن باید مشروع باشد. عدم رعایت این شرایط، می‌تواند سبب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد شود. انعقاد هر قرارداد و عقدی، نیازمند رعایت بخشی از احکام قانونی است. از آن جهت که تنظیم قرارداد و معامله میان افراد، اثرات حقوقی خاصی خواهد داشت، لازم است که شرایط قانونی صحت معاملات در آن وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، قرارداد بی‌اثر خواهد بود.

با توجه به مفاد ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرایط اساسی لازم برای صحت هر معامله و قرارداد، بسیار مهم هستند. در صورت عدم وجود هر یک از شرایط ذکر شده، معامله می‌تواند باطل یا غیرنافذ باشد. لذا، توجه به شرایط صحت قراردادها، بسیار مهم و حیاتی است.

متن ماده ۱۹۰ قانون مدنی:

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱) قصد طرفین و رضای آنها.

۲) اهلیت طرفین.

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴) مشروعیت جهت معامله.

» تفسیر ماده 190 قانون مدنی

ماده 190 قانون مدنی ایران، شرایط اساسی صحت هر عقد یا قراردادی را برای طرفین عقد یا قرارداد، مشخص می‌کند. این شرایط شامل چهار شرط اساسی زیر می‌باشد که طرفین قرارداد باید آن‌ها را رعایت کنند:

– وجود قصد انعقاد قرارداد در طرفین قرارداد
– موضوع قرارداد باید قابل انتقال باشد
– موضوع قرارداد باید مجاز و قانونی باشد
– رعایت شرایط و مقررات قانونی و قراردادی

✅ تفسیر بند اول ماده 190 قانون مدنی

بند اول از ماده 190 قانون مدنی، بیانگر این است که یکی از محوری‌ترین شروط صحت قرارداد، وجود قصد انعقاد قرارداد در طرفین قرارداد است. با این توضیح که، هر کدام از طرفین عقد، باید هنگام انعقاد متن قرارداد، قصد امضای آن قرارداد و متعهد شدن به مفاد آن را داشته باشند. لذا در صورت عدم وجود قصد، قرارداد، باطل می‌باشد.

به عنوان مثال، در صورتی که یکی از طرفین، بنا به دلایلی، مجبور به امضای قرارداد شود، این قرارداد، به لحاظ عدم وجود قصد و اراده، باطل خواهد بود. همچنین در حالتی که شخص، مجنون باشد و اراده نداشته باشد و یا در حال خواب، بیهوشی یا مستی باشد، از وی امضا گرفته می‌شود، قرارداد باطل می‌باشد.

✅ تفسیر بند دوم ماده 190 قانون مدنی

در بند دوم ماده 190 قانون مدنی، به اهلیت طرفین برای انعقاد معامله، اشاره شده است. اهلیت به این معناست که هر کدام از طرفین معامله، باید بالغ، عاقل و رشید باشند. به عبارت دیگر، طرفین معامله باید ذهنیت و قابلیت لازم برای انجام معامله را داشته باشند.

بنابراین، در صورتی که فرد مجنون، دیوانه، صغیر یا سفیه، اقدام به انعقاد معامله کند، از آن جهت که اهلیت لازم برای انعقاد عقد را ندارد، ممکن است معامله انجام شده، حسب مورد، باطل یا غیرنافذ باشد. به عنوان مثال، در صورتی که یک فرد کودک، در حالتی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است، یک قرارداد را امضا کند، این قرارداد به دلیل عدم اهلیت طرف، باطل خواهد بود.

در کل، رعایت اهلیت طرفین از جمله شروط ضروری برای انعقاد معامله است و در صورتی که این شرط مشخص نباشد، معامله باطل است.

✅ تفسیر بند سوم ماده 190 قانون مدنی

بند سوم ماده 190 قانون مدنی، بیان می‌کند که موضوع هر معامله‌ای باید معین و مشخص باشد. به عبارت دیگر، مورد معامله نباید هیچگونه ابهامی در خصوص قرارداد داشته باشد. این مسئله به معنای آن است که اگر مورد معامله، به صورت عین معین است، باید مصداق آن تعیین شده و یا جنس، وصف و مقدار آنها، ذکر شود.

به طور مثال، در قرارداد خرید و فروش اموال، مشخص شدن جنس اموال، موقعیت جغرافیایی آنها، شرایط تحویل و قیمت، باید به صورت روشن و مشخص در قرارداد ذکر شود تا هیچگونه ابهامی در خصوص مورد معامله بوجود نیاید.

در کل، معلوم و معین بودن مورد معامله، یکی از شرایط ضروری برای انعقاد معامله است و در صورت عدم رعایت آن، معامله باطل است.

✅ تفسیر بند چهارم ماده ۱۹۰ قانون مدنی

بند چهارم ماده ۱۹۰ قانون مدنی، بیان می‌کند که جهت یا هدف از انعقاد قرارداد، باید مشروع و قانونی باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل خواهد بود. البته، لازم نیست که در حین انعقاد قرارداد، جهت یا هدف معامله، مورد تصریح قرار گیرد. با این حال، اگر ضمن انعقاد عقد، نسبت به آن تصریح شود، می‌بایست این هدف، مشروع باشد.

به عنوان مثال، خرید و فروش مشروبات الکلی و یا مواد مخدر، غیر قانونی است و به همین دلیل، قراردادی که به این منظور منعقد شود، باطل است.

در کل، جهت یا هدف از انعقاد قرارداد باید با مقررات و قوانین مربوطه سازگاری داشته باشد و در صورتی که این شرط رعایت نشود، معامله باطل است.

تفسیر ماده 190 قانون مدنی

نکات حقوقی ماده ۱۹۰ قانون مدنی

☑️ در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است: “برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است”. اینجا کلمه “صحت” باید به معنای “اعتبار” در نظر گرفته شود و نه به معنای اخص حقوقی. چرا که برای اعتبار و نفوذ عقد، رضایت و رشد معامله‌کننده ضروری است و عقدی که به زور و مکر صورت گرفته باشد، قابل قبول نیست.

رضا در عمل حقوقی به معنای میل به انجام عمل است و در مرحله تصمیم گیری پس از سنجش حاصل می‌شود. در واقع، رضایت طرفین از شرایط معامله و اهداف آن به دلیل داشتن ارتباط با اعتبار و نفوذ عقد، جزء ارکان متشکله عقد محسوب می‌شود.

از طرف دیگر، قصد انشا یا اراده انشا، عنصر سازنده‌ای است که در مرحله بعدی، یعنی مرحله اجرای تصمیم، محقق می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که رضایت و قصد طرفین، عناصر مهمی در اعتبار و نفوذ عقد هستند که همواره باید در نظر گرفته شوند.

☑️ منظور قانون مدنی از اساسی بودن شرایط ماده 190 قانون مدنی در عقد، به معنای آن است که هرگاه در یک معامله شرایط چهارگانه موجود در ماده 190 قانون مدنی (اهلیت طرفین، معلوم بودن مورد معامله، مشروعیت هدف، و رضایت طرفین) به صورت کامل باشند، آن معامله دارای اعتبار و اثراتی است که قانون برای آن تعیین کرده است. شرایط مزبور، ارکان متشکله عقد هستند و با فقدان هر یک از آن‌ها، عقد معتبری بوجود نمی‌آید

☑️ عقد باطل به معنای عقدی است که یکی از شرایط چهارگانه بند چهارم ماده ۱۹۰ قانون مدنی را ندارد. عقد باطل، مانند عقدی است که اصلاً واقع نشده و هیچگونه اثری در نظر قانون نخواهد داشت. در صورتی که بعداً نقص عقد رفع شود، همچنان نمی‌توان آن معامله را مؤثر دانست.

اما عقد غیرنافذ به معنای عقدی است که شرایط چهارگانه بند چهارم را به طور کامل دارا نباشد، اما می‌توان نقص آن را رفع کرد. در واقع، عقدی که به جز رضایت معتدل (که قسمتی از شرط اول است)، سایر شرایط را دارا باشد، ممکن است به عنوان یک عقد غیرنافذ تلقی شود. رضایت معتدل به معنای اشتیاقی است که طرفین، با توجه به بنفع و ضرر شخصی خود، در حال اعتدال پیدا می‌کنند.

در نتیجه، در عقد غیرنافذ، نقص عقد می‌تواند با رفع آن، عقد را مؤثر کند و معامله به عنوان یک معامله معتبر شناخته شود. اما در عقد باطل، هیچ گونه اثری از آن معامله در نظر قانون وجود ندارد.

☑️ معلوم بودن مورد معامله به معنای عدم مبهمی و عدم مجهولیت مورد معامله در مورد ماهیت، مقدار و اوصاف مهم آن است. به عبارت دیگر، مشخص بودن مورد عقد به معنای عدم وجود هرگونه تردید و مبهمی در مورد آن است، اما نه به معنای عدم وجود دو یا چند گزینه برای مورد عقد.

بطور کلی، این مفهوم به این معناست که مورد معامله باید به گونه‌ای مشخص باشد که از هرگونه ابهام و تردید در مورد آن جلوگیری شود و طرفین بدانند که در حال صحیح داد و ستد هستند. در واقع، معامله‌ای که مورد آن مبهم یا مجهول باشد، می‌تواند باعث بروز مشکلات و اختلافات بین طرفین شود و ممکن است در نهایت منجر به باطل شدن معامله شود. در نتیجه، معلوم بودن مورد معامله برای اعتبار و اثرات قانونی معامله بسیار حائز اهمیت است.

[مقاله مرتبط: حق دینی و حق عینی چیست؟ ]

 

سوالات متداول

آیا شرایط لازم برای صحت عقد در قوانین کشور های دیگر هم وجود دارد؟

بله، شرایط لازم برای صحت عقد در قوانین دیگر نیز وجود دارد. این شرایط در اکثر قوانین مدنی و تجاری به شکل مشابهی وجود دارند. به عنوان مثال، در قانون مدنی فرانسه، شرایط لازم برای صحت عقد به شکل زیر تعریف شده است:

1- رضایت طرفین
2- قصد قانونی طرفین
3- قابلیت اجرای عقد
4- موضوع مشخص و معین

همچنین، در قانون مدنی آلمان، شرایط لازم برای صحت عقد عبارتند از:

1- رضایت معتدل طرفین
2- قابلیت اجرای عقد
3- قصد قانونی طرفین
4- موضوع مشخص و معین

بنابراین، می‌توان گفت که شرایط لازم برای صحت عقد در بسیاری از قوانین مدنی و تجاری به شکلی مشابه تعریف شده‌اند.

آیا معاملاتی که مورد آن‌ها مبهم است، قابل انجام هستند؟

معاملاتی که مبهم هستند، در بسیاری از موارد قابل انجام نیستند. به طور کلی، یک معامله باید شامل شرایط مشخص و دقیقی باشد که طرفین بتوانند به آن عمل کنند. اگر مورد معامله مبهم باشد، طرفین نمی‌توانند به انجام آن عمل کنند چون نمی‌دانند در واقع چه چیزی را دارند توافق می‌کنند.

بعضی از معاملات مبهم ممکن است با تفسیر و توضیحات دقیق شرایط و موارد مبهم، قابل انجام باشند. اما در بسیاری از موارد، معاملات مبهم ممکن است باعث ایجاد اختلافات و نزاعات بین طرفین شود و در نهایت به باطل شدن معامله منجر شود.

بنابراین، برای انجام یک معامله، مورد آن باید به گونه‌ای مشخص و دقیق باشد که طرفین بتوانند به آن عمل کنند و هرگونه مبهمی و تردید در مورد آن را از بین بردند.

آیا می‌توان از مشاوران حقوقی برای تعیین شرایط معامله استفاده کرد؟

بله، مشاوران حقوقی یکی از بهترین راه‌ها برای تعیین شرایط معامله هستند. زمانی که قصد انجام یک معامله دارید، بهتر است با یک مشاور حقوقی مشورت کنید تا بهترین راه حل‌ها و شرایط را برای معامله شما پیشنهاد دهد. مشاور حقوقی می‌تواند به شما در تعیین شرایط قانونی، رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق شما کمک کند و در صورت نیاز، می‌تواند برای شما قرارداد معامله را نوشته و مورد بررسی قرار دهد.

با استفاده از خدمات یک مشاور حقوقی، می‌توانید از اشتباهات قابل اجتناب در تعیین شرایط معامله جلوگیری کنید و از حقوق و منافع خود در معامله دفاع کنید. در نتیجه، استفاده از خدمات مشاوران حقوقی به عنوان یک منبع ارزشمند برای تعیین شرایط معامله پیشنهاد می‌شود.

منبع
احسان حسینی

برای درخواست مشاوره حقوقی در مشهد با وکیل، بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

مشاوره حقوقی

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

  1. سلام بنده برای کار در یک مجموعه که کار املاک رو انجام میده سفته حسن انجام کار دادم در سفته اسم مجموعه قید شده حالا که جستجو کردم متوجه شدم اصلا به عنوان شرکت ثبت نشده و شخصیت حقوقی ندارد آیا میشود به همین دلیل که اون مجموعه اهلیت کافی را ندارد ایا امکانش هست سفته بنده بلااثر یا باطل باشد؟

    1. باسلام
      اصل بر امضای متعهد در ذیل سفته می‌باشد و کلمه «بابت ضمانت» را در آن قید نکرده باشید متعهد به پرداخت هستید. و فقط در صورتی امکان پرداخت نیست که قید کرده باشید بابت ضمانت صادر شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا