دادگاه باید در غیر مورد تعیین اجرت المثل، به درخواست زن، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، مبلغی را از باب بخشش (نِحله) برای زوجه تعیین و حکم به پرداخت آن نماید. و این کار باید ضمن رای دادگاه مبنی بر گواهی عدم سازش یا حکم طلاق انجام گیرد.
حکم به پرداخت اجرت المثل یا نحله با شروط مالی ضمن عقد از جمله شرط انتقال تا نصف دارایی زوج، قابل جمع است. در صورتی که در عقد نکاح شرط مالی (شرط تنصیف دارایی) بین زوجین شده باشد مطابق آن عمل می‌شود و تعیین اجرت المثل و نحله ایام زوجیت منتفی است. اما صرف درج شرط تنصیف دارایی در نکاح نامه، نافی یا مانع مطالبه اجرت المثل یا نحله زوجه نیست زیرا استحقاق دریافت نحله و اجرت المثل ناشی از جعل قانون بوده و منبعث از قرارداد نیست.
میزان اجرت المثل ایام زوجیت توسط کارشناس تعیین می‌شود، برخلاف نحله که توسط دادگاه تعیین می‌شود.
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371
ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آنطور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱- نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آئین نامه اجرایی آن ظرف ۲ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره ۲- گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتیکه برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
تبصره ۳- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.
تبصره ۴- در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفتر خانه معتبر است.
تبصره ۵- دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
ماده واحده – منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۱۳۷۱/۸/۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد. (مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
تبصره ۶- پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً بعهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بعهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می نماید.
نکته: در حال حاضر به موجب بند ۸ مادۀ ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ همۀ این ماده واحده به جز بند “ب” تبصرۀ ۶ نسخ صریح شده است:
ب- در غیر مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید.
تبصره ۷- گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تبصره ۶ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره ۶ مصوبه مذکور با اصلاحاتی به تصویب رسیده است.
اجرت‌المثل و تنصیف دارایی و نحله
اجرت‌المثل و تنصیف دارائی و نحله، مقوله‌های مستقل از یکدیگر هستند.
اجرت‌المثل حق‌الزحمه کارهایی است که زوجه خارج از وظایف خود که شرعاً به عهده وی نبوده و تبرعاً انجام نداده و عرفاً برای آن کار حق‌الزحمه باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود به طریق مقتضی محاسبه و به استناد تبصره الحاقی ۱۳۸۵/۵/۹ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید) به پرداخت آن به زوجه حکم می‌نماید.
تنصیف دارایی زمانی است که زوج پس از عقد و در طول زندگی مشترک مال تحصیل می‌نماید و به هنگام طلاق زوجه با عنایت به تحقق شروط ضمن‌العقد، نصف دارائی خود را به زوجه تسلیم می‌دارد.
نحله پاداشی است که زوج هنگام طلاق و جدائی شرعاً به زوجه تأدیه می‌نماید.
شرایط دریافت نحله
بقاء بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ به معنای این است که در موارد مشمول تبصره مذکور بجز مورد مذکور در بند الف به زوجه نحله تعلق میگیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که:
1) در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد؛ البته صرف وجود شرط مالی در سند ازدواج، در صورت غیر قابل اجرا بودن آن، استحقاق زوجه را نسبت به نحله ساقط و منتفی نمی سازد.
2) طلاق به درخواست زوجه نباشد؛
3) تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
نکته: در صورتی که برای دادگاه ثابت شود زوجه کارهایی را که انجام داده به دستور زوج بوده و قصد تبرع نداشته اجرت المثل آن را محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر نماید و در صورتی که قصد تبرع داشته دادگاه مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین نماید.
تعیین نحله از سوی دادگاه مربوط به موردی است که زوجه کارهایی را که انجام داده به قصد تبرع باشد در غیر این صورت دادگاه باید به اجرت المثل ایام زوجیت رأی دهد نه نحله.
+ نحله و اجرت‌المثل در چه مواردی پرداخت می‌شود؟
مطابق بند الف ذیل تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۱ که طبق ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده همچنان به قوت خود باقی است؛ اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته زوجه در زمان زندگی مشترک با زوج که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج یا با عدم قصد تبرع انجام شده، در زمان طلاق به درخواست زوج که ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، از سوی زوجه قابل مطالبه است و نحله به استناد بند ب تبصره ۶ ماده واحده مذکور مربوط به موارد غیر بند الف است که با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای زوجه در خانه شوهر و با لحاظ شرایط و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی به عنوان بخشش برای زوجه تعیین می‌نماید و هردو در زمان درخواست طلاق از سوی زوج قابلیت مطالبه دارد؛ لیکن مانعه‌الجمع می‌باشند؛ زیرا مطالبه یا تعیین نحله در صورتی است که شرایط تعلق اجرت‌المثل ایام زوجیت فراهم نباشد.
چنانچه به موجب نظریه کارشناسی یک نفره، میزان نحله پانصد میلیون ریال تعیین و زوجه به این امر اعتراض نداشته باشد ولی زوج اعتراض کند و هیئت کارشناسی میزان نحله را یک میلیارد ریال اعلام کند، دادگاه باید بر اساس نظریه کارشناس واحد حکم صادر کند چون زوجه مبلغ کارشناسی واحد را پذیرفته است.
+ در مواردی که طلاق به درخواست زوج به لحاظ تخلف زن از وظایف همسر یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد آیا به زوجه نحله تعلق میگیرد و زوجه مستحق مطالبه نحله می‌باشد؟
با توجه به نسخ نشدن تبصره‌ی ماده‌ی ۶ و بند ب تبصره‌ی ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ با وجود ماده‌ی ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، در مواردی که طلاق به درخواست زوج به لحاظ تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوءِ اخلاق و رفتاری وی باشد و استحقاق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت را نداشته باشد، در این صورت به زوجه نحله تعلق نمی‌گیرد.
+ آیا در صورت نشوز، امکان مطالبه نحله می‌باشد؟
نشوز مانع تعلق نحله و اجرت المثل حین طلاق می‌شود. پس در صورت، تمکین و ناشزه بودن زوجه، دادگاه وی را مستحق نفقه یا اجرت المثل و نحله نمی‌داند.
+ هرگاه دادگاه، بدون تعیین تکلیف راجع به مَهر یا اجرت‌المثل و نحله، مبادرت به صدور گواهی‌عدم امکان سازش نماید و زوجه به رأی اعتراض کند، آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند رأساً نسبت به تعیین اجرت‌المثل و سایر حقوق قانونی زوجه اقدام نماید، بدون این‌که در مرحله بدوی نسبت به آن تصمیمی اتخاذ شده باشد؟
حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مَهر، نفقه، جهیزیه و نیز چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده و قصد تبرع هم نداشته انجام داده باشد و درخواست طلاق به درخواست زوجه نبوده، دادگاه باید به این موضوع هم رسیدگی و با محاسبه کارهای انجام شده، حکم به پرداخت آن بدهد. همچنین باید با توجه به سنوات زندگی مشترک و وضع مالی زوج، مبلغی هم به عنوان نحله در حق زوجه تعیین و مورد حکم قرار دهد.
در صورتیکه دادگاه بدوی صرفاً گواهی عدم امکان سازش صادر کند و در خصوص سایر حقوق مورد اشاره حکمی ندهد و زوجه به حکم صادره اعتراض نماید، دادگاه تجدید نظر مکلف به صدور حکم برای پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه است. به هر صورت دفتر ازدواج و طلاق مادام‌که این حقوق پرداخت نشود، حق ثبت واقعه طلاق را ندارد.
+ در صورت دریافت حکم اجرت المثل ایا امکان گرفتن نحله هم هست؟
تعیین اجرت المثل ایام زوجیت توأم با نحله صحیح نیست. درصورتی که در دعوای طلاق، دادگاه حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت صادر کند موجبی برای تعیین نحله وجود ندارد.
نمونه رای نحله
در تاریخ ۹/۲/۹۱ آقای س.ژ. به وکالت از طرف آقای و.م. به طرفیت خانم م.ن. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه تقدیم نموده که در شعبه ۴۶ دادگاه عمومی خانواده مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد آقای س.ف. و خانم ف.م. وکلای پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده اند در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۱۱/۶/۹۱ که با حضور وکلای طرفین و خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت:
خواسته به شرح متن دادخواست تقدیمی است وکیل خوانده اظهار داشت موکله از سال ۱۳۶۷ در قید زوجیت خواهان قرار دارد حاصل زندگی مشترک دو فرزند به اسامی الف. ۱۸ ساله و م. ۲۲ ساله می‌باشد موکله هیچ تمایلی به جدایی و طلاق ندارد. خواهان ماه هاست بنای ناسازگاری را گذاشته و کانون گرم زندگی را با بهانه های واهی و بی اساس مبدل به محیطی سرد و بی روح نموده و با ضرب و شتم موکله و اخراج وی از منزل مشترک و عدم پرداخت نفقه موجبات عسر و حرج وی را فراهم نموده است. در صورت اصرار خواهان به جدایی ملزم به پرداخت حق وحقوق قانونی موکله شامل مهریه و اجرت المثل ایام ۲۴ سال زندگی زناشویی می‌باشد و به علاوه خواهان دارای وضعیت مالی بسیار مناسب و از متمولین شهر می‌باشد و حسب اظهار موکله ازجمله دارایی های ایشان مالکیت یک واحد آپارتمان در خیابان ف. و مالکیت یک باب آپارتمان در خیابان هنرستان گ…. و مالکیت یک دانگ مشاع از شش دانگ یک باب پاساژ ب. واقع در… و سه دانگ یک واحد مرغ داری واقع در سه راه ف. مشهد و مالکیت یک دستگاه اتومبیل سانتافه و غیره می‌باشد که تمام اموال مذکور به استثناء یک دانگ پاساژ را در زمان زندگی مشترک به دست آورده است و حساب های بانکی وی نیز بیانگر تمکن نامبرده می‌باشد.
زوجه در پاسخ به سوال دادگاه که آیا در مدت زندگی مشترک قصد گرفتن اجرت را داشته و یا قصد تبرع داشته است اظهار داشت قصد تبرع را داشتم و حال در مورد حقوق من به کارشناس ارجاع گردد. سپس دادگاه جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین موضوع را به داوری ارجاع و نیز جهت تعیین میزان نحله برای زوجه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است.
داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند و کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه کتبی تقدیمی در اوراق ۲۰ و ۲۱ پرونده میزان نحله استحقاقی زوجه را با لحاظ کلیه عوامل و جهات موثر در قضیه مبلغ پانصد میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است. نظریه کارشناس به وکلای طرفین ابلاغ شد و وکیل خواهان نسبت به آن اعتراض نموده و متعاقباً دادگاه موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسان ارجاع نموده و هیئت کارشناسان به شرح نظریه تقدیمی در برگ ۳۰ پرونده میزان نحله زوجه را معادل مبلغ یک صد میلیون تومان تعیین و اعلام نموده اند.
نظریه هیئت کارشناسان به وکیل خواهان ابلاغ گردید و مراتب اعتراض خود را نسبت به آن اعلام داشته است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۸۷۰- ۳/۱۲/۹۱ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین زوجه با عنایت به اظهارات طرفین و نظریه داوران و نظریه هیئت کارشناسی در مورد حق نحله دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به زوج خواهان اجازه داده ضمن پرداخت مهریه زوجه با احتساب آن به نرخ روز و نیز پرداخت حق نحله به مبلغ یک میلیارد ریال و نفقه ایام عده از قرار ماهیانه مبلغ شش صد هزار تومان زوجه خود را به طلاق رجعی مطلقه نماید.
پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج نسبت به آن و رقم نحله تعیین شده اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مطروحه به شرح تصمیم مورخ ۱۶/۶/۹۲ دستور داده که نظریه هیئت کارشناسان به وکلای طرفین ابلاغ شود و پس از انجام آن سپس ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۰- ۹۲ مورخ ۳۰/۷/۹۲ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است.
دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۸/۸/۹۲ به وکیل زوج ابلاغ شد و زوج شخصاً در تاریخ ۲۸/۸/۹۲ با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست به زوجه فرجام خوانده ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد.
