طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
شرایط اثبات کلاهبرداری
سه شرط مهم برای تحقق جرم کلاهبرداری برای اثبات کلاهبرداری بدون مدرک یا با مدرک موارد زیر است:
1) توسل به وسایل متقلبانه
وسایل مورد استفاده کلاهبردار باید به گونه‌ای باشد که براساس قضاوت عرف متقلبانه محسوب گردد. یعنی وسایل متقلبانه باید نوعا گمراه کننده تلقی گردد، هر چند که ظاهرا خلاف واقع نباشد. و همینطور فقط گفتن تنها بخشی از حقیقت، و نه همه آن، گمراه کننده است.
شاید حتی یک وسیله عرفا متقلبانه قربانی را فریب ندهد یا، برعکس، یک دروغ صرف، که عرف آن را چیزی کمتر از حیله و تقلب می‌داند، باعث اغفال شخص ساده‌لوحی شود. در هیچ یک از این دو حالت، به صرف تحقق تنها یکی از دو شرط لازم، جرم کلاهبرداری به وقوع نمی‌پیونند.
توجه داشته باشید در تحقق جرم کلاهبرداری، فریب خوردن قربانی یک شرط است و توسل کلاهبردار به وسایل متقلبانه شرطی دیگر و مجزاست. و نباید وجود یکی از این دو شرط را دلیلی بر وجود شرط دوم دانست.
2) فریب دیگری
وسایل مورد توسل کلاهبردار باید عرفا متقلبانه محسوب گردد و، علاوه بر این، قربانی جرم هم باید عملا فریب خورده و مالش را با رضایت خود در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
بدین ترتیب، کسی را که با استفاده از داروی بی‌هوش‌کننده دیگری را بی‌هوش نموده و مالش را بر می‌دارد نمی‌توان به ارتکاب جرم کلاهبرداری محکوم کرد، بلکه سرقت است.
لازمه اغفال و فریب قربانی، عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار می‌باشد.
بدین ترتیب، مسئول شرکت بیمه‌ای که، علی رغم آگاهی نسبت به عمدی بودن آتش سوزی، برای رعایت حال شخص بیمه شده که فرد صاحب نفوذی است، خسارت وارده را به وی می‌پردازد، نمی‌تواند مدعی وقوع کلاهبرداری علیه شرکت بیمه شود.
پس اغفال و فریب قربانی، باید ناشی از توسل مجرم به وسایل متقلبانه و خود منتهی به دادن مال از سوی وی گردد.
باید بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال وی توسط کلاهبردار رابطه سببیت موثر موجود باشد، یعنی علت مستقیم و عمده بردن مال توسط کلاهبردار گول خوردن مالباخته باشد.
بدین ترتیب، اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه و به قصد بردن مال غیر یک نوشابه حاوی مواد بی‌هوش کننده را به جای یک نوشابه غیرالکلی معمولی به وی جا بزند و، پس از اینکه قربانی در نتیجه نوشیدن آن نوشابه بی‌هوش میشود، اموال او (مثلا خودرو وی) را بردارد، نمی‌توان حکم به کلاهبرداری داد، بلکه باید مورد را ربایش مال غیر و در نتیجه، سرقت محسوب کرد.
هرگاه کسی رایانه را به عنوان یک وسیله مورد استفاده قرار دهد و مثلا سندی را به وسیله آن جعل کند و سپس، با استفاده از آن سند، شخص را فریب داده و اموال او را ببرد، عمل وی کلاهبرداری محسوب خواهد شد.
3) بردن مال دیگری
در کلاهبرداری بردن مال متعلق به غیر اعم از منقول یا غیرمنقول است.
بنابراین کسی که با توسل به وسال متقلبانه مال خود را از تصرف دیگری خارج می‌کند (حتی در صورت مشروع بودن تصرف متصرف) محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری نمی‌گردد.
در مورد اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصاحساب و نظایر آنها، که در واقع وسیله تحصیل مال محسوب می‌شوند، صرف تحصیل اینها موجب تحقق جرم کلاهبرداری نمی‌گردد، بلکه پس از تحصیل باید مال شخص دیگر برده شود؛ یعنی مثلا چک تحصیل شده به بانک ارائه و نقد گردد. بنابراین، مرتکب تا قبل از برداشتن این گام آخر هنوز در مرحله شروع به جرم قرار دارد.
ممکن است کسی بتواند با توسل به وسایل متقلبانه یک مزیت مالی تحصیل کند، مثلا با کم کردن سن خود در شناسنامه‌اش حق بیمه عمر کمتری بپردازد یا مدت بازپرداخت وام خود را افزایش دهد یا خود را معلول جلوه داده و باعث شود که صاحب اتومبیلی او را در اتومبیل خود سوار کند. لیکن این موارد کلاهبرداری نیست.
+ پرسش: بعد از ثبت شکوائیه و ابلاغ از طرف کلانتری به شاکی و احضار جهت اظهارات خود به شعبه رسیدگی شده، این در حالیست که متهم ردیف اول متواری و متهم ردیف دوم و سوم حاضر هستند و یک ماه از تاریخ اظهارات شاکی گذشته و در سامانه ثنا پرونده ثبت نشده. علت رو چگونه میشود پیگیری کنم؟
– پاسخ: پس از پایان مرحله تحقیقات، پرونده به دادسرا ارجاع میشود و در سامانه ثبت میشود و سپس از طریق سامانه عدل ایران به شما اطلاع رسانی می گردد.
اثبات کلاهبرداری با علم قاضی
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.