وکیل مشهد

وکیل مواد مخدر در مشهد ⚡️ بهترین متخصص

وکیل مواد مخدر در مشهد که وکیل پایه یک دادگستری می باشد متخصص در دعاوی که از منظر قانون مواد مخدر از مصادیق جرم است شامل کشت خشخاش و کوکایین مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیردارویی. وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر. نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر و … می‌باشد.

مشاوره حقوقی با وکیل مواد مخدر مشهد

در ادامه مشاوره های صورت گرفته توسط وکیل وکیل مواد مخدر در موضوعات مختلف مرتبط با مواد مخدر آورده شده است که هر کدام حاوی نکات ارزشمندی است که می‌تواند به شما کمک کند.

حکم مواد مخدر شیشه و هرویین

+ پرسش: من ۳۰سانت هروئین و ۴۰سانت شیشه ازم گرفتن با ضامن بیرونم پرونده‌ام به بازپرسی و بعد به دادیاری و الان به شورا ارجاع شده… این به چه معناست و چه حکمی دارد و متاهل هستم؟ مواد مخدر شیشه و هرویین چه حکمی دارد؟

– پاسخ: احتمالا حکم شما شامل جزای نقدی و حبس برای است که از طریق دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

 

مجازات حمل گراس

+ پرسش: کسی ۳گرم گراس حمل کرده مجازات او در رویه به چه صورتی است؟ حمل مواد مخدر چه حکمی دارد؟

– پاسخ: مجازات جزای نقدی و شلاق می باشد.

 

حمل 2.5گرم شیشه

+ پرسش: همسر من در تاریخ 1401/12 برای حمل 2.5گرم شیشه، محکوم به دوسال حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق و یک‌میلیون جزای نقدی شد برای اجرای احکام در دادگاه دیگری برده شد در آنجا اعتراض زد به حکم و از آنجا به زندان قزلحصار فرستاده شد میخوام بدونم چه کاری انجام بدم که بتونم برای مرخصی یا درخواست تامین تا جواب اعتراض بیاد تا قبل عید بیرون بیارمش؟

– پاسخ: باید به قاضی اجرای احکام صحبت نمایید.

 

مجازات 30 گرم مواد مخدر شیشه

+ پرسش: دوست من با ۳۰ گرم شیشه گرفتن حکم ان چی هست الان تو زندان هست؟ حکم مواد مخدر شیشه چیست؟

– پاسخ: میزان مجازات بیشتر از 15 گرم تا 30 گرم مواد مخدر شیشه، از ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

 

مرجع صالح در رسیدگی به جرم مواد مخدر

+ پرسش: رسیدگی به جرایم مواد مخدر در دادگاه انقلاب به معنی سختگیری و سنگین بودن مجازات‌های آن است؟

– پاسخ: برخی جرایم که از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردارند در دادگاه انقلاب مرکز استان محل وقوع جرم مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، جرایمی از قبیل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، قاچاق اسلحه و… با توجه به اهمیت این جرایم، رسیدگی در دادگاه انقلاب نه با یک قاضی، بلکه با حضور یک رئیس و دو مستشار (۳ قاضی) تشکیل می‌شود و حضور سه قاضی سبب افزایش دقت و ظرافت در رسیدگی و صدور حکم خواهد شد. در نتیجه صرف رسیدگی یک جرم در دادگاه انقلاب به معنی افزایش مجازات نیست، مجازات هر جرمی پیش از تعقیب و رسیدگی در قانون مربوطه مورد تصویب قرار گرفته است و قضات دادگاه‌ها نمی‌توانند حکم به مجازاتی بیش از آن چه که در قانون ذکر شده است صادر کنند.

 

تاثیر فرهنگ در میزان مجازات

+ پرسش: در برخی فرهنگ های قومیتی مصرف مواد مخدر رایج است، آیا این مسأله سبب عدم مجازات مجازات مرتکبین جرایم مربوط به مواد مخدر می شود؟

– پاسخ: خیر، مرتکبین جرایم مربوط به مواد مخدر (خرید، فروش، نگهداری و…) در هر صورت، صرف نظر از انگیزه ای که دارند به مجازات مقرر در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم می شوند و رواج و شیوع مواد مخدر در یک قومیت یا یک محله و روستا از موجبات رفع مسئولیت از مرتکب نیست.

 

مجازات شخص واسطه خرید مواد

+ پرسش: شخصی که برای فرد دیگری، مثلاً پدر خود مواد مخدر می‌خرد، در صورت دستگیری مجازات می‌شود؟

– پاسخ: بله، در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و مطابق با مواد ۵ و ۸ این قانون، صرف خرید و حمل مواد مخدر جرم محسوب شده و قابل مجازات است؛ بنابراین انگیزه مرتکب از خرید و حمل و قصد استعمال شخصی و… تأثیری در تحقق جرم ندارد و ملاک نیست.

 

جرم حمل مواد مخدر

+ پرسش: هنگامی که شخصی مرتکب جرم حمل مواد مخدر می‌شود، آیا برای تحقق جرم لازم است بار مورد نظر به مقصد برسد؟

– پاسخ: خیر، صرف اینکه بار مواد مخدر از محلی برداشته و منتقل شود، اعم از اینکه به مقصد مورد نظر برسد یا نه، جرم حمل مواد مخدر رخ داده است و کیفیت و نحوه حمل، تأثیری در وقوع جرم ندارد.

 

تزریق مواد مخدر به دیگری

+ پرسش: آیا تزریق مواد مخدر به دیگری نیز جرم است؟

– پاسخ: بله، تزریق مواد مخدر به دیگری نیز یکی از مصداق‌های جرایم مواد مخدر است و در مورد وقوع آن باید توجه داشت که بدون اطلاع تزریق شونده باید صورت بگیرد. زیرا اگر با رضایت فرد تزریق شونده باشد، در این حالت استعمال مواد مخدر تلقی شود و در صورت تحقق شرایط ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶، مجازات خواهد شد.

 

مجازات پاپوش مواد مخدر

ماده 699 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَو‌ات جرم یا اشیایی را که یافت‌ شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌ گردد بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او‌ست بگذارد یا مخفی کند یا به‌ نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌ شود.

+ پرسش: یک نفر ۱۲ گرم هروئین را به قصد پاپوش در ماشین دیگری جاسازی می‌کند در صورت اثبات، شخص جاسازکننده چقدر مجازات می‌شود؟ آیا جرم او مشمول افترای عملی است یا حمل و نگهداری مواد مخدر و یا هردو؟

– پاسخ: چنانچه در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

افترای عملی، جرمی است مقید به وسیله و مقید به نتیجه و بنابراین اگر کسی به قصد متهم کردن دیگری وسیله‌ای در خانه یا جیب او قرار دهد ولی در واقع وسیله یاد شده جزء آلات و ادوات جرم نباشد مشمول حکم قانونی افترای عملی نمی‌باشد همچنین شخص باید مورد پیگرد قرار گیرد و چنانچه مورد پیگرد قرار نگیرد عمل از شمول ماده خارج است.

قرار دادن آلات و ادوات، همیشه به صورت فعل است اما متعلق قلمداد کردن به فرد دیگر ممکن است به صورت ترک فعل هم محقق شود. برای تحقق این جرم لازم نیست آلات و اشیاء به کار رفته باشند بلکه با یک شیء هم جرم محقق می‌شود. شرط تحقق جرم افترای عملی این است که طرف مقابل از اعمال ارتکابی بدون اطلاع باشد.

صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی متهم برای تحقق جرم ضرورت دارد. عنصر معنوی این جرم عبارت است از سوء نیت عام در گذاردن و پنهان کردن آلات و ادوات جرم یا اشیایی که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد و سوء نیت خاص در قصد مرتکب آگاهانه و عمدی متهم نمودن دیگری. این جرم قابل گذشت است.

ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر: هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

ماده ۲۷ قانون مبارزه با مواد مخدر: هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

 

به گردن گرفتن جرم مواد مخدر

+ پرسش: از پدرم ۲۵ گرم هروئین گرفتن اونم مال دوستاش بوده بهش گفتن تو قبول کن ما کاراتو انجام میدیم الان زدن زیر حرفشون و کاری انجام نمیدن براش میخواستم بدونم میشه کاری کرد یا اینکه چند وقت زندان و چقدر جریمه نقدی براش صادر میکنن؟

– پاسخ وکیل خانم: موضوع مستوجب مجازات حبس می‌باشد و حسب شرایط حاکم مانند فقد سابقه کیفری و تسلیم به رای و … در پرونده ممکن است امکان تخفیف و کاهش مجازات وجود داشته باشد.

 

حمل مواد مخدر جهت مصرف شخصی

+ پرسش: آیا حمل مواد مخدر به میزان متعارف و جهت مصرف شخصی توسط فرد معتاد به عنوان یک جرم مستقل واجد وصف کیفری و قابل مجازات می‌باشد یا مقدمه‌ای برای جرم اعتیاد است؟

– پاسخ: در قانون مبارزه با مواد مخدر، جرایم ذکر شده مربوط به هرکسی اعم از معتاد و غیر معتاد و با انگیزه‌های اعم از استفاده شخصی و… است و هدف از وضع این قانون جلوگیری از استعمال مواد مخدر توسط افراد مختلف است؛ بنابراین در هر صورت حمل مواد مخدر جرم تلقی شده و مرتکب با توجه به میزان آن مجازات خواهد شد.

 

نحوه رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر

+ پرسش: آیا نحوه رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر با سایر جرایم متفاوت است؟

– پاسخ: بله، ابتدا در فرآیند کشف جرم در جرایم مواد مخدر پلیس تخصصی با عنوان پلیس ویژه مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی عهده دار کشف جرایم مرتبط با مواد مخدر است. در مرحله تحقیقات مقدماتی، هنوز دادسرای تخصصی جهت رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر تشکیل نشده است، اما در داخل تشکیلات دادسرای عمومی و انقلاب شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم مواد مخدر بدون تفکیک بین جرایم مواد مخدر سنتی و صنعتی وجود دارد و در مرحله دادگاه، در حال حاضر رسیدگی به جرایم مواد مخدر وفق بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

 

منظور از مواد مخدر در قانون

مواد مخدر در معنای عام به موادی گفته می‌شود که سبب خروج از حالت هوشیاری می‌شود. اما معنای خاص مواد مخدر که مورد نظر قانون است، شامل موادی است که مصرف آن‌ها تغییراتی در کارکرد زیستی بدن به وجود می‌آورد و قانونگذار، مصرف آن‌ها را به طور مشخص و به صراحت ممنوع کرده است.

با توجه به چنین تعریفی، موادی که مصرف طبی دارند و مورد ممنوعیت قانون قرار نگرفته اند، هرچند فرد را از حالت هوشیاری هم خارج کنند، مواد مخدر محسوب نمی‌گردند. در قوانین کشور ما چه اعمالی در ارتباط با مواد مخدر جرم شناخته شده است.

 

ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر

هر کس هروئین (Heroin)، مرفین (Morphine)، کوکائین (Cocaine) و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال. اس. دی – LSD)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام. دی. ام. آ. یا اکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی. اچ. بی – GHB)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.

۱- تا پنج سانتی گرم، از ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴- بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ۱ – هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتیکه میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یاعدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصره ۲ – در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکت‌ها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

 

عنصر روانی مجرم در جرایم مواد

+ پرسش: کسی که مرتکب جرایم مواد مخدر می‌شود از نظر روانی باید چه شرایطی داشته باشد؟

در بررسی عنصر معنوی این دسته از جرایم باید بگوییم که تمامی اجزای تشکیل دهنده عنصر روانی باید محقق شود. اول اینکه شخص مجرم باید علم به حکم در این نوع جرایم داشته باشد یعنی وی بداند که ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر ممنوع است. این نوع علم به موجب یک قاعده کلی مفروض است یعنی فرض می‌شود که همه در جامعه می‌دانند که اعمال مرتبط با مواد مخدر جرم است. بخش بعدی عنصر معنوی هم علم به موضوع است، یعنی مجرم بداند که این ماده که شخص مجرم می‌خرد، می‌فروشد، حمل می‌کند، نگهداری می‌کند، صادر و یا وارد می‌کند، مواد مخدر است.

بحث بعدی، سوءنیت است. «سوءنیت عام» یعنی اینکه شخص ارتکاب چنین جرمی را اراده کند. در اینجا جا دارد که تاکید کنیم انگیزه در جرایم نقش و تاثیری ندارد اما به صورت استثنایی در مورد کشت شاهدانه و حمل و اخفای و نگهداری مواد مخدر، انگیزه به موجب قانون موثر شناخته شده است. در این مورد در صورتی عمل شخص جرم تلقی خواهد شد که انگیزه شخص از ارتکاب این نوع اعمال، توزیع مواد مخدر باشد.

 

مصادیق جرم مواد مخدر

در حال حاضر در رابطه با مواد مخدر چه رفتارهایی جرم محسوب می‌شوند؟  گر بخواهیم به طور کلی این نوع جرایم را تعریف کنیم، باید بگوییم که وارد کردن، صادر کردن، ساختن، تولید، ارسال، خرید، فروش، عرضه برای فروش، توزیع، حمل، نگهداری، استفاده از مواد مخدر، کشت آن‌ها و اعتیاد به این نوع مواد همه داخل در مفهوم جرایم ناشی از مواد مخدر هستند. طبق ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر، اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

1️⃣ کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیردارویی.

✅ منظور از کشت، قراردادن دانه ها در داخل زمین است. برای جرم محسوب شدن این عمل، روییدن دانه های کشت شده شرط نیست.

2️⃣ وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیردارویی.

✅ ضرورت ندارد مرتکب برای تحقق جرم صادر کردن، شخصاً و از طریق همراه داشتن، مواد را از کشور خارج کند و الا به جای این اصطلاح «خارج کردن مواد» ذکر می‌شد.

✅ هرگاه مواد مخدر و روان گردان بدون مباشرت در حمل از سوی قاچاقچی اصلی یا صاحب مواد از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر در داخل کشور فرستاده شود به آن ارسال گفته می‌شود.

3️⃣ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیردارویی.

✅ در بزه خرید، مالکیت ثمن و مباشرت در خرید، شرط نیست. پس اگر کسی با پول متعلق به دیگری مقداری مواد خریداری کند، کماکان عنوان خریدار مواد را خواهد داشت.

✅ ممکن است شخصی بدون این که مداخله‌ای در اعمال مادی جرم فروش مواد داشته باشد، با پیدا کردن مشتری برای فروشنده یا عکس آن، صرفاً واسطه معامله قرار گیرد، که در این صورت به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است و امکان دارد شخص واسطه با گرفتن مواد از فروشنده، آن را تحویل خریدار نموده و وجه حاصل از فروش را اخذ کرده تحویل فروشنده دهد، که در این فرض به عنوان مباشر در فروش مواد قابل تعقیب می‌باشد.

4️⃣ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیردارویی.

5️⃣ استعمال مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیردارویی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

6️⃣ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیردارویی.

7️⃣ فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیردارویی که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند.

8️⃣ امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.

9️⃣ قرار دادن مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیردارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

 

میزان سطح کشت

از میزان سطح کشت، قصد مجرمانه مشخص می‌شود. اگر سطح زیر کشت بالا باشد، اماره‌ای بر تولید مواد مخدر بوده و بار اثبات با متهم است و در غیر این صورت بایستی به دنبال دلیل باشیم تا اتهام احراز گردد. ملاک کشت نیز عرفی است.

 

مواد روانگردان چیست؟

به دسته‌ای از مواد طبیعی یا ساختگی گفته می‌شود که با تأثیری که بر مغز و سلسله اعصاب انسان می‌گذارند وی را از حالت طبیعی خارج می‌کنند. اثر اصلی این مواد تغییر دادن شناخت و ادراک فرد است.

 

توزیع مواد مخدر

تحویل مواد به یک نفر توزیع محسوب نمی‌شود. به طور مثال اگر فردی مقداری مواد به یک نفر بدهد نمی‌توان عمل او را توزیع نامید بلکه باید حداقل به بیش از یک نفر مواد داده شود تا بتوان آن را توزیع نامید. بنابراین اگر شخصی مقداری مواد به دیگری بدهد عمل تحویل دهنده و گیرنده تحت عنوان حمل و نگهداری مواد قابل مجازات خواهد بود.

در سایر اعمال مجرمانه‌ی توزیع، صدور، ارسال، خرید، فروش یا در معرض فروش قرار دادن، نگهداری، مخفی یا حمل کردن نیز احراز سوءنیت عام مرتکب و علم و اطلاع و عمد او در انجام هر یک از این اعمال ضروری است.

استثنائاً در خصوص تولید و ساخت، علاوه بر سوءنیت عام احراز سوءنیت خاص به مفهوم قصد حصول نتیجه (تولید مواد مخدر یا روان گردان) ضروری است. چون این دو فعل مجرمانه از جرایم عمدی مقید می‌باشد. در واقع باید مرتکب هم در فعل عمد داشته باشد و هم در حصول نتیجه، پس اگر قصد شخصی تولید مواد مخدر یا روان گردان نباشد، مثل کسی که در انجام عملیات آزمایشگاهی بر روی مواد مختلف موفق به تولید ماده مخدر یا روان گردانی شود چون فاقد قصد منظور بوده است، به دلیل فقد عنصر معنوی جرم نمی‌توان او را به اتهام تولید یا ساخت مواد محکوم نمود و صرفاًً در صورتی که مواد مورد استفاده یا تحصیل شده مخدر یا روان گردان باشد، از بابت نگهداری مواد مجازات می‌شود.

 

معاملات مواد مخدر و روان گردان

معاملات مواد مخدر و روان گردان از هر نوع که باشد به لحاظ منع قانون باطل است و فرقی ندارد که طرفین معامله یا خریدار، قاچاقچی واقعی باشد یا مخبر یا متهمی باشد که با اعلام همکاری جهت معرفی و دستگیری فروشنده، تحت نظارت مأموران با فروشنده وارد مذاکره شده و مواد را خریداری می‌کند و فروشنده پس از تحویل مواد، دستگیر می‌شود و یا آن که مأموری نفوذی می‌باشد که در قالب خریدار از فروشنده‌ای که بر اساس اطلاعات به دست آمده به امر فروش مواد اشتغال دارد، درخواست مواد کرده و پس از توافق در فروش، هنگام تحویل مواد، فروشنده دستگیر می‌شود.

در هر حال فروشنده‌ای که حرفه‌اش فروش مواد است پس از مذاکره‌ی تلفنی یا حضوری و توافق در فروش میزان معین مواد در قبال عوض مشخصی، سر قرار حاضر شده و با تحویل مواد، وجه آن را دریافت می‌کند.

در تمام موارد فوق، معامله به لحاظ مغایرت آن با قانون باطل است اما داد و ستد و معامله عرفی که انجام شده برای تحقق جرم، کافی می‌باشد. چه تفاوتی دارد که طرف معامله، مأمور یا شخص دیگر باشد؟ هیچ توجیه منطقی وجود ندارد که اگر طرف معامله مأمور نباشد، جرم فروش را محقق دانسته و اگر مأمور باشد، آن را در معرض فروش قرار دادن، بدانیم. رویه‌ی قضایی دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور بر این اساس است.

اعتیادآور بودن مواد مصرفی

+ پرسش: آیا اعتیادآور بودن مواد مصرفی، موجب مخدر محسوب شدن آن‌ها می‌گردد؟

– پاسخ: خیر، ملاک تفکیک موادی که در قانون ممنوع و برای آن‌ها مجازات تعیین شده است با سایر مواد، اعتیادآور بودن یا نبودن آن‌ها نیست. قانونگذار موادی را که تأثیرات سنگینی بر کارکرد زیستی بدن دارند به عنوان مواد مخدر محسوب نموده و برخی از این مواد بدون آن که اعتیادآور باشند ممنوع هستند و مجازات برای آن‌ها تعیین شده است.

 

از چه زمانی مصرف مواد مخدر غیرقانونی اعلام شد؟

اولین قانون مدون راجع به مواد مخدر در ایران در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی توسط شورای ملی به تصویب رسید. این قانون اگرچه به نام قانون تحدید تریاک نامگذاری شد، ولی هیچ محدودیتی برای کشت خشخاش و تولید تریاک در آن پیش بینی نشده بود و در آن تنها مدت هفت سال مهلت جهت ترک اعتیاد معتادان در نظر گرفته شده بود.

قانون یاد شده چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۲۹۳ ه‍جری شمسی اصلاح شد. پس از آن قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال ۱۳۰۱ وضع شد. در تیرماه سال ۱۳۰۷ دومین قانون مربوط به مواد مخدر با عنوان قانون انحصار دولتی تریاک در ۱۶ ماده تصویب شد.

قانونگذار تا سال ۱۳۶۷ قوانین متعدد دیگری نیز در راستای مبارزه با این معضل تصویب کرد. تا این که در سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد و در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ و ۱۳۹۶ این مصوبه اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌هایی داشت که در حال حاضر لازم الاجراست.

 

مشاوره حقوقی با وکیل مواد مخدر در مشهد

متهم در جرایم مواد مخدر می تواند در مشاوره حقوقی خود با وکیل مشهد درباره میزان تخفیف در مجازات، مساعدت برای کاهش مجازات از قاضی، مراحل حقوقی اعم از دادگاه‌های مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی کشور   … نماید. بهترین راه برای دسترسی به بهترین وکیل مواد مخدر مشهد تماس با شماره تلفن های موجود در سایت و مراجعه حضوری به دفتر وکیل است. در انتها باید گفت وکیل کیفری یا وکیل مواد مخدر تیم وکلای احسان حسینی می تواند به شما در امر دعاوی مواد مخدر کمک کند.

 

برای درخواست مشاوره حقوقی در مشهد با وکیل، بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

مشاوره حقوقی

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

  1. سلام، شخصی ۳ گرم هروئین ازش گرفتند که قاضی هم ایشان را محکوم به ۲ سال حبس نموده است. آیا ایشان قبل از اجرای حکم می‌تواند وفق ماده ۶۲ ق. م اسلامی تقاضای پابند الکترونیک بدهد یا مشمول نمی‌شود؟ و جرم مذکور درجه چند حساب میشه؟ یک تا چهار یا پنج تا هشت؟

    1. سلام
      مجازات جرم نگهداری هروئین بیش از یک گرم تا چهار گرم، از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق است. و لذا مجازات این جرم حبس تعزیری درجه ۵ است. و طبق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا