ازدواج مجدد مرد ⚡️ شرایط ازدواج دوم مرد متاهل

ازدواج مجدد مرد در صورت داشتن همسر، در قانون نهی شده است. اما در مواردی شرایط ازدواج دوم برای مرد متاهل وجود دارد. که بیشترین شرطی که مردان به آن در دادگاه استدلال می‌کنند، عدم تمکین عام و خاص زوجه است. در ادامه به سوالات مرتبط با این موضوع توسط گروه وکلای احسان حسینی پاسخ داده شده است.

شرایط ازدواج مجدد مرد

در دعوی ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه یا نشوز زن، گرچه بار اثبات بر عهده زوجه است؛ لیکن ارائه حکم قطعی الزام به تمکین ضرورت ندارد.

پس در صورت وجود شرایط مندرج در بندهای ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر، لزومی به اخذ حکم برای عدم تمکین و نشوز زوجه لازم و ضروری نمی‌باشد. در خصوص کیفیت رسیدگی نیز دادگاه یک نسخه از تقاضانامه را ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد کرد و با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت توسط مرد اختیار ازدواج مرد را برای اخذ همسر جدید صادر کند. برای احراز صحت و سقم ادعای زوج و زوجه در خصوص فراهم بودن یا فراهم نبودن مقدمات زندگی مشترک، دادگاه می‌تواند با ملاحظه دلایل طرفین و بررسی آنها وفق مواد ۱۹۴ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ عمل نماید و همچنین می‌تواند مطابق ماده ۱۹۹ قانون اخیرالذکر، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد.

نکته: هرچند تجویز ازدواج مجدد در نصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق آن نیاز به دلایل قطعی در خصوص نشوز زوجه و نیز تمکن مالی زوج دارد و صرف حکم الزام به تمکین زوجه دلالتی بر نشوز زوجه ندارد. و آنچه در ازدواج مجدد شرط است احراز دو شرط نشوز زوجه و توانایی زوج به اداره دو خانوار است.

 

1) ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین

سوال: در صورتی‌که علت عدم تمکین زوجه استفاده از حق حبس باشد آیا امکان تجویز ازدواج مجدد این زوج هست؟

پاسخ وکیل مشهد: از آنجا که زوجه بر مبنای اختیار قانونی از حق حبس خود استفاده کرده است، لذا شرط عدم تمکین مقید در قانون حمایت خانواده، محقق نگردیده و همان‌گونه که در نظر اکثریت استدلال شده، صدور رأی مبنی بر اذن زوج به ازدواج مجدد، مشروط به آن است که زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع نماید. و نظر به اینکه زوجه از حق قانونی خود استفاده کرده است لذا درخواست تجویز ازدواج مجدد زوج در فرض سوال قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد.

نکته 1: در صورت عدم تمکین زوجه، زوج می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد نماید و این ازدواج نیازی به قدرت مالی زوج ندارد. شرط قدرت مالی مربوط به فرضی است که زوج دو همسر را هم زمان اداره کند.

نکته 2: برای اذن دادگاه به ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه، صدور حکم الزام به تمکین زوجه ضروری است.

نکته 3: در صورتی دادگاه حکم بر تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه صادر می‌نماید که زوج مسکن مستقل و مناسب برای تمکین زوجه فراهم آورده و با این وجود زوجه تمکین نکرده باشد.

نکته 4: بر اساس قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، ضرورت احراز تمکن مالی زوج جهت تجویز ازدواج مجدد تنها ناظر به موردی است که زوجه نسبت به تجدید فراش رضایت داشته باشد و در سایر موارد ازجمله عدم تمکین زوجه لزومی به احراز شرط تمکن مالی زوج نیست.

نکته 5: در صورتی که زوجه ناشزه باشد احراز شرط استطاعت مالی زوج جهت اداره دو زن، برای تجویز ازدواج مجدد لازم نیست.

 

2) وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج

سوال: در صورتیکه ضمن عقد نکاح دائم شرط شده باشد، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه از ناحیه زوج وکالت بر اخذ طلاق دارد، اگر به لحاظ عدم تمکین زوجه (علی‌رغم صدور حکم قطعی بر تمکین زوجه)، زوج مبادرت به ازدواج مجدد نماید، آیا زوجه می‌تواند با استناد به شرط مذکور، اعمال وکالت نموده و با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه کند؟

پاسخ وکیل طلاق: برحسب شروط مندرج در قباله نکاح، زوج وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر، به زوجه می‌دهد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت زوج خود را مطلقه کند. با ازدواج مجدد شرط محقق می‌شود، حتی اگر ازدواج مجدد با اجازه دادگاه به علت عدم تمکین زوجه باشد، خللی در تحقق شرط وارد نمی‌کند زیرا شرط مطلق است که با ازدواج مجدد، شرط محقق و موجبات طلاق فراهم می‌گردد و در این‌جا تفسیر و تعبیر و استنباط مغایر آن قابل پذیرش نیست.

 

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی (هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.) تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست.

 

3) شرط تمکن مالی زوج در ازدواج دوم مرد

در صورتی که درخواست ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه اول باشد، احراز توانایی و ملائت مالی زوج شرط پذیرش و تجویز ازدواج مجدد نیست.

نکته 1: سابقه طرح دعوی و تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکومٌ‌به از جانب زوج در خصوص حقوق مالی زوجه اول می‌تواند اماره‌ای بر عدم تمکن مالی وی در دعوای تجویز ازدواج مجدد تلقی گردد.

نکته 2: در جهت تجویز ازدواج مجدد زوج، دادگاه علاوه بر احراز عدم تمکین زوجه باید تمکن مالی زوج جهت اداره دو زندگی مشترک را نیز احراز کند.

نکته 3: درصورت نشوز زوجه، برای تجویز ازدواج مجدد زوج نیازی به احراز ملائت وی نیست.

نکته 4: صدور حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه، از اماراتی است که حاکی از عدم تمکن مالی زوج نسبت به اداره دو زندگی مستقل بوده و از موجبات عدم پذیرش دعوای ازدواج مجدد است.

نکته 5: باتوجه به اینکه اخذ حکم تمکین مثبت نشوز زوجه نیست بنابراین زوج نمی‌تواند به صرف صدور چنین حکمی دعوای ازدواج مجدد طرح نماید.

نکته 6: در دعوای تنفیذ ازدواج مجدد، زوج باید ملائت و توانایی اداره مالی دو زندگی و نیز عدم تمکین زوجه را اثبات نماید.

نکته 7: اگر خواهان دعوای تجویز ازدواج مجدد، تمکن اداره دو زندگی را نداشته باشد، علی‎رغم عدم تمکین زوجه، دعوای وی محکوم به بطلان است.

 

4) ازدواج مجدد مرد به دلیل حق حبس زوجه

چنانچه زوجه با استفاده از حق قانونی خود (حق حبس) به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مَهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.) از ایفاء وظایفی که در مقابل زوج دارد امتناع کند، مرتکب تقصیری نشده تا زوج به استناد آن بتواند درخواست ازدواج مجدد نماید. پس بنا به مراتب درخواست ازدواج مجدد زوج قابل پذیرش نیست.

 

نکته 1: درصورتی که زوجه به دلیل اعمال حق حبس، تمکین خاص نداشته باشد و زوج نیز در حال پرداخت مهریه او به صورت اقساطی باشد، به دلیل اینکه پرداخت اقساط مهریه ممکن است مدت زیادی طول بکشد و زوج را ازنظر جنسی با عسر و حرج روبرو کند، دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد خواهد داد.

نکته 2: اعمال حق حبس از ناحیه زوجه نوعاً مجوزی برای ازدواج مجدد زوج محسوب نمی گردد.

 

+ آیا ازدواج دائم مجدد «مرد» با داشتن همسر «در نکاح دائم» جرم است یا خیر؟

براساس قوانین حاکم ازدواج مجدد جرم نیست و مقررات قانون حمایت خانواده در این مورد نسخ ضمنی شده است ولی همین ازدواج اگر به ثبت نرسد ازجهت عدم ثبت واقعه ازدواج دائم طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده قابل مجازات خواهد بود و دفاتر ازدواج نیز هیچ ازدواج دومی را بدون حکم دادگاه ثبت نمی‌نمایند. به تعبیر دیگر ازدواج دوم نه از جهت ازدواج کردن بلکه از این جهت که ثبت نمی‌شود درای وصف مجرمانه است. و این امر، در قوانین حقوقی و مدنی برای زن حق طلاق وجود دارد.

 

» اعتبار امر مختومه در دعوای تجویز ازدواج مجدد

رأی صادره درخصوص دعوای تجویز ازدواج مجدد از اعتبار امر مختوم برخوردار است مگر اینکه دلیل جدیدی لزوم تجویز ازدواج مجدد را توجیه کند.

 

» ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه

سوال: شخص الف با داشتن زوجه اقدام به ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه با شخص ب می نماید و متعافب آن شخص ب با طرح دادخواست ِ الزام ثبت واقعه نکاح و با حکم دادگاه، نکاح را ثبت می نماید پس از آن شخص ج (زوجه اول شخص الف) اقدام به طرح شکایت با موضوع عدم ثبت واقعه نکاح علیه شخص الف می نماید در این صورت آیا جرمی واقع شده است یا خیر؟

پاسخ وکیل خانواده: شخصی که با داشتن زوجه قصد ازدواج مجدد دارد باید مطابق ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ از دادگاه اجازه بگیرد تا امکان ثبت ازدواج مجدد فراهم شود؛ در غیر این صورت با عنایت به اطلاق ماده ۴۹ قانون مذکور سوء نیت وی در ارتکاب بزه عدم ثبت واقعه نکاح محرز است و زوج مرتکب بزه یاد شده گردیده است.

 

» مدت اعتبار حکم ازدواج مجدد زوج

احکام صادره از محاکم بعد از قطعیت الی‌الابد معتبر است؛ مگر این‌که در قوانین برای آن مهلت اجرا تعیین شده باشد (مانند گواهی عدم امکان سازش که دارای 3 ماه اعتبار است). لذا با وجود اینکه ممکن است بعد از صدور رأی قطعی، موجب صدور حکم (مثل نشوز یا عقیم بودن) مرتفع شده باشد با حکمی روبرو هستیم که دارای آثار قانونی است و گذشت زمان، مادام‌که حکم از اعتبار نیفتاده این آثار را از بین نخواهد برد. بنابر مراتب هر زمان زوج قادر است نسبت به ازدواج مجدد به استناد حکم مذکور اقدام کند.

 

* نمونه رای ازدواج مجدد مرد

در خصوص دادخواست آقای ع.م. فرزند ص. به طرفیت خانم م.ف. فرزند ع. به خواسته اذن ازدواج مجدد به علت عدم تمکین همسر اول با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و نظر به اینکه خوانده علی رغم محکومیت به تمکین به منزل مشترک رجوع ننموده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به خواهان اجازه داده می‌شود برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید سردفتر ثبت در صورت وقوع نکاح قانونی مکلف به ثبت واقعه مزبور هستند رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی خانواده شهرری – فریدونی

 

[وکیل مرتبط: وکیل خانم ]